جفرا نيوز- أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهيئة تعيد النظر حاليا في بعض قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان لتصبح إلزامية بدلاً من أن تكون إرشادية فقط كما هو الوضع الحالي وذلك من خلال تضمين هذه القواعد إلى متطلبات الإدراج للأوراق المالية للشركات المدرجة في السوق الأول في بورصة عمان كخطوة أولى. وأضاف أنه أصبح من الضروري اتخاذ هذه الخطوة وذلك بعد مرور أكثر من خمس سنوات على قيام الهيئة بإقرار قواعد حوكمة شركة كقواعد إرشادية وبعد أن تم منح الشركات هذه الفترة الطويلة لتتكيف معها. وبين الحوراني أن تطبيق هذه القواعد بشكل إلزامي كان من الممكن أن يجنب بعض الشركات المساهمة الكثير من التجاوزات والمخالفات والتي أدى ارتكابها إلى ضياع جزء كبير من أموال المساهمين وتحويل بعض هذه الشركات إلى القضاء. وأضاف أن الهيئة ستقوم بطرح القواعد المقترح جعلها إلزامية على كافة أطراف سوق رأس المال من شركات مساهمة عامة ووسطاء ومستثمرين ومدققي حسابات وغيرهم لإبداء آرائهم فيها قبل أقرارها بشكل نهائي. وذكر أن من أبرز ما تم التركيز عليه في هذه القواعد الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة وعدم الجمع بين أي منها كما اشترطت أن لا تربط بين رئيس مجلس الإدارة ومن يشغل أي منصب تنفيذي آخر أي قرابة من الدرجة الأولى وأن يكون اثنان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين والذي تم تعريف العضو المستقل بالتفصيل في دليل حوكمة الشركات. ونصت القواعد على تشكيل لجنتين دائمتين من أعضاء مجلس الإدارة واحدة للتدقيق وأخرى للترشيحات والمكافآت والمزايا واشترطت أن يكون أعضاء اللجنتين من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وأن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين وأن يترأس اللجنة عضو مستقل. وسيكون من أهم مهام لجنة الترشيحات والمكافآت وضع السياسات الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات وأسس اختيارهم وأضاف الحوراني بأن القواعد ستتطرق إلى ضبط وتحديد علاقة مدقق الحسابات الخارجي مع الشركة المساهمة العامة ووضع الأسس التي توضح مهام المدقق ومسؤولياته تجاه الهيئات العامة للشركات المساهمة.