جفرا نيوز -  في تصريحاته الأخيرة، حاول رئيس الوزراء المكلّف عبدالله النسور التلميح بأنه سيعيد وزير العمل الحالي نضال قطامين وزيراً في الحكومة القادمة، الأمر الذي اثار الكثير من الاستهجان والاندهاش، خاصة وأن القطامين تدور حولة "شبهة" حمله لجنسية أجنبية وهو الأمر المخالف الدستور لشغله منصب وزير، وحسب مصادر مطلعة فإن الوزير قطامين يحمل الجنسية البريطانية منذ زواجه من سيدة بريطانية الأصل والجنسية.
مصادرنا حوالت (النبش) في سر العلاقة التي تربط القطامين بالنسور، حتى وصل ببعض المصادر بأن تُلمّح بأن شراكة تجارية (خفية) تربط بين الاثنين، حيث كشفت وثائق دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة أن القطامين يمتلك شركة خاصة معنية بالتعليم والتدريب، وهي شركة (الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية)، Bridge International وهو مخالفة أخرى من المخالفات الصريحة للدستور الذي تنص بنوده عدم جواز تملك الوزير أي شركة ولا حتى أن يكون شريكاً أو عضو في مجلس ادارتها ما دام على رأس عمله.
المصيبة الكبرى التي كشفتها معلومات مؤكدة، حطت على مكاتبناـ أن الوزير القطامين وبعد تسلّمه لمنصبه الوزاري بـ 10 أيام فقط قام بتقديم إتفاقية تعليمية مع احدى الجامعات البريطانية، وهو احد ممثليها في الاردن وبالتعاون مع جامعة مؤتة، لتقديم برامج تدريسية في مختلف الدرجات العلمية، حيث بعثت لوزارة التعليم العالي لإعتمادها من خلال شركة الوزير باعتبارها وسيط، حيث سستتقاضى الجامعة فقط ما نسبته 15 % من دخل إجمالي الطلبة المسجلين، وحسب المصادر فإن وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس رفض توقيع الاعتماد، إلا أن ضغوطاً مارسها رئيس الوزراء عبدالله النسور حسب المصادر "أجبرت" وجيه عويس الموافقة على الاعتماد.