جفرا نيوز- الموضوع: مشروع إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي   إشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى المقال المنشور في موقع جفرا يوم الأثنين الموافق 11/03/2013 للكاتب المحامي فيصل البطاينة، والموجة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، يرجى نشر الرد التالي اليوم الأربعاء 13/03/2013.
1)استثمار المطار لمدة (25) عام من تاريخ النفاذ لهذه الاتفاقية والواقع في 15/11/2007 ولغاية 15/11/2032 وليس كما ورد في المقال من تاريخ التشغيل الذي كان من المفترض أن يكون في عام 2011 وحسب الكاتب.
2)بالنسبة لضريبة المغادرة، فقد تم تمكين الشركة المستثمرة من تحصيل قيمة هذه الضريبة ومن ثم يتم استيفاء حصة الحكومة البالغة (54,47%) وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع حصة الحكومة من إجمالي الإيرادات لهذه النسبة والتي تعتبر الأعلى في العالم لمثل هذه الاستثمارات.
3)إن قيمة المساحات سواء في المباني القائمة أو المبنى الجديد تم تقييمها من قبل المستثمر على أُسس تجارية وبما يتماشى مع ما هو متبع عالمياً في المطارات.
4)أجور مبيت الطائرات بشكل عام هو من الرسوم المفروضة في المطارات والتي يتم تنظيمها من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني ويقوم المستثمر بتحصيلها من جميع الطائرات التي تبيت في المطار سواء للملكية أو الشركات الأخرى وتحصل الحكومة على حصتها، ولا يقوم المستثمر بتحصيل رسوم استخدام الأجواء كما هو وارد في المقال.
5)لم تقم الحكومة بإعفاء الشركة من غرامات التأخير، وعلى العكس تماماً فقد قامت الحكومة بتحصيل التعويضات والغرامات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية والتي يبلغ مجموعها لغاية تاريخه مبلغ (5,430,000) خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثون ألف دينار.
6)قام مجلس الوزراء بمنح مشروع المطار الاستثماري جملة من الحوافز والإعفاءات للمواد الداخلة في صلب المشروع وحسب القوانين النافذة.
7)إن موضوع إصدار التصاريح لدخول المناطق المقيدة في المطارات وحسب منظمات الطيران العالمية هي من مسؤولية مشغل المطار على أين يتم إجراء التدقيق والمسح الأمني الكامل من قبل الأجهزة الأمنية العاملة في المطار ولا يتم إعطاء التصريح لأي شخص ما لم ترد موافقات من الجهات الأمنية على إصداره.
8)نقلت عقود المطار من سلطة الطيران المدني إلى المستثمر كما هي للمباني القائمة على أين يتم توقيع عقود استثمار جديدة وبشروط جديدة في المبنى الجديد وذلك بعد إحالة العطاءات وتقييمها بشفافية وحسب الشروط التعاقدية المتعارف عليها، وتشارك وزارة النقل بصفة مراقب في إحالة هذه العطاءات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص لكافة المشاركين، ولا علم لهذه الوزارة بمسمى المستثمرين المتميزين وإعطاؤهم أية أفضلية كما هو وارد في المقال.
9)كما أن الادعاء بأن الوزارة تجري محاولات استبدال أردنيين بآخرين فرنسيين وأجانب هو اتهام مردود ولا يعكس الواقع والواجب الذي تلتزم به هذه الوزارة والذي نؤكد فيه دوماً على إعطاء الأردنيين الفرصة في الحصول على استثمارات في المطار، وأكبر دليل على ذلك أن ما نسبته (93%) وأكثر من استثمارات المطار هي لأردنيين.
10)بالنسبة لعطاء الإعلانات المشار إليه في المقال فإن الحكومة لم تفقد حقها كما هو مشار إليه في المقال من الحصول على حصتها كون العطاءات للمبنى الجديد يتم إحالتها واستيفاء قيمتها بعد افتتاح المبنى الجديد والذي لم يتم بعد، بينما استمرت الحكومة بالحصول على حصتها من عطاء الإعلانات والمحال على نفس الشركة المذكورة من خلال استثمارها في المباني القائمة.
11)لا علاقة للحكومة بأية نفقات يتكبدها المُستثمر ومن ضمنها رواتب موظفي الشركة سواء كانوا أردنيين أو أجانب، حيث أن حصة الحكومة البالغة حوالي (54%) تكون من أجمالي الإيرادات وليس الأرباح، وعلى المستثمر من خلال حصته البالغة حوالي (46%) تحمل كافة النفقات ومن ضمنها الرواتب مهما بلغت وهذا الموضوع قديم جديد تمت إثارته على مدى السنوات الماضية.
12)مرة أخرى، بالنسبة لعطاء التنظيف فقد تمت إحالته حسب المعايير المتبعة في باقي العطاءات ولا علم لنا بأنهاء خدمات أردنيين لاستخدام أجانب، ونغدو شاكرين لكاتب المقال في حال موافاتنا بوقائع عن ذلك ليتم متابعتها من قبلنا.
13)يبلغ مجمل عدد الموظفين الأردنيين في شركة مجموعة المطار الدولي (AIG ) (98%) يقابلهم (2%) موظفين أجانب.
14)تمت المصادقة على الاتفاقية من خلال بنود قانون الطيران المدني رقم (41) لعام 2007، وأصدر المجلس العالي لتفسير الدستور قراره بدستورية الاتفاقية ونفاذ الاتفاقية.

واقبلوا الاحترام ،،،

مدير وحدة إدارة المشاريع / وزارة النقل

الموضوع:ضريبة المغادرة والضريبة الخاصة على تذاكر السفر بالجو

إشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى المقال المنشور في موقع جفرا يوم الثلاثاء الموافق 12/03/2013 للكاتب المحامي فيصل البطاينة بعنوان ضريبة المغادرين الأردنيين بمطار الملكة علياء الدولي أصبحت غير دستورية، يرجى نشر الرد التالي اليوم الأربعاء 13/03/2013.

تم قانونياً إعطاء الحق لشركة مجموعة المطار الدولي (AIG) بتحصيل واستلام واستثمار ضريبة المغادرة المفروضة على المسافرين من المملكة جواً من خلال مطار الملكة علياء الدولي وذلك بموجب المادة رقم (66/ب) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 (مرفق رقم (2))، والتي تنص بأن تؤول الرسوم والضرائب وأي مبالغ أخرى محددة بمقتضى أي اتفاقية متعلقة باستثمار وتشغيل وإدارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي (وذلك كما ورد في الفقرة أ من المادة 66) إلى الجهة التي تنوي استثمار وتشغيل وإدارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي.

 

قامت الحكومة وفي بداية العام 2010 بتعديل قانون الضريبة حيث صدر قانون معدّل لقانون الضريبة العامة على المبيعات (القانون المؤقت رقم (29) لسنة 2009)، وبموجب هذا القانون تم إلغاء قانون الضريبة الإضافية رقم (28) لسنة 1969، كما تم تعديل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي المتعلق بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بإضافة البند (10) الذي يتعلق بتذاكر السفر بالجو إلى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطارات المملكة، كما صدر النظام المعدّل لنظام الضريبة الخاصة رقم (2) لسنة 2010 والذي تم بموجبه إلغاء كل من ضريبة المغادرة التي كانت قيمتها (20) عشرون ديناراً والضريبة الخاصة التي كانت تستوفى على تذاكر السفر وقيمتها (10) عشرة دنانير وفرض ضريبة جديدة باسم الضريبة الخاصة المفروضة على تذاكر السفر بقيمة (30) ثلاثون ديناراً، وتم تكليف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتحصيلها والتي أصدرت تعليمات الضريبة الخاصة على تذاكر السفر بالجو رقم (2) لسنة 2010.

وتلافياً لأي انعكاسات سلبية على المشروع وعلى الحكومة في حال قرر المستثمر اللجوء إلى القضاء نتيجةً للأثر السلبي الناجم عن مخالفة شروط الاتفاقية من قبل الحكومة، فقد تم الاتفاق ما بين الحكومة والمستثمر بأن يتم توقيع مذكرة تفاهم (Memorandum of Understanding) يتم بموجبها منح المستثمر (شركة مجموعة المطار الدولي (AIG)) الحق باستيفاء الضريبة الخاصة على تذاكر السفر (بقيمة 30 ديناراً)، والاحتفاظ بقيمة (20) عشرون ديناراً حسب اتفاقية الـ (REOA)، وتحويل المتبقي من الضريبة الخاصة وقيمتها (10) عشرة دنانير إلى حساب وزارة المالية، وقامت وزارة المالية لاحقاً بإصدار تعليمات جديدة (تعليمات رقم (3) لسنة 2010 ) لتحصيل الضريبة الخاصة على تذاكر السفر بالجو وفق ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه.

قام مجلس الوزراء بتحويل الموضوع إلى ديوان التشريع والرأي والذي بدوره أفاد برأيه القانوني حول الموضوع أعلاه ، وذلك بأن يتم استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة مجموعة المطار الدولي بحيث تتضمن هذه المذكرة تعديل اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء بحيث يتم استبدال ضريبة المغادرة الواردة في تلك الاتفاقية والبالغة عشرون ديناراً بما يعادلها من حيث القيمة من الضريبة الخاصة على تذاكر السفر للرحلات المغادرة من مطار الملكة علياء الدولي، وأن تتضمن هذه المذكرة تحديد آلية تحصيل وتوريد الضريبة الخاصة على تذاكر السفر، حيث أن هذا يفي من الناحية القانونية بالتزامات الحكومة تجاه شركة مجموعة المطار الدولي دون حاجة لتعديل نظام الضريبة الخاصة النافذ.

وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (3014) تاريخ 31/10/2010 وحسب الرأي القانوني لديوان التشريع والرأي، فقد قامت كل من الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل والمستثمر (شركة مجموعة المطار الدولي (AIG)) باستكمال إعداد مذكرة التفاهم (Memorandum of Understanding) المعدّلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي ، والتي تم بموجبها منح شركة مجموعة المطار الدولي الحق باستيفاء الضريبة الخاصة على تذاكر السفر (بقيمة 30 ديناراً)، والاحتفاظ بقيمة (20) عشرون ديناراً حسب اتفاقية الـ (REOA)، وتحويل المتبقي من الضريبة الخاصة وقيمتها (10) عشرة دنانير إلى حساب وزارة المالية، على أن تقوم وزارة المالية لاحقاً بإصدار تعليمات جديدة لتحصيل الضريبة الخاصة على تذاكر السفر بالجو وفق ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه.

قامت الحكومة بتعديل قيمة الضريبة الخاصة المفروضة على تذاكر السفر بالجو بتاريخ 1/7/2012 وذلك بزيادة قيمتها الى (40) دينار يحتفظ المستثمر بما قيمته (20) دينار وتحصل الحكومة الباقي (20) دينار بالكامل.

بلغ عدد موظفي شركة مجموعة المطار الدولي (383) موظف بنهاية عام (2012) ، (98%) منهم اردنيين.

قامت الحكومة بتطبيق كافة بنود الاتفاقية الموقعة مع المستثمر بحذافيرها وبالأخص بما يتعلق ببنود غرامات التأخير حيث قامت الحكومة بتحصيل ما مجموعه (5,430,000) دينار كتعويضات لأوامر تغييريه وغرامات تأخير.

واقبلوا الاحترام ،،،

مدير وحدة إدارة المشاريع / وزارة النقل