أجلت محكمة أمن الدولة صباح أمس الاثنين، النظر في قضية 12 شابا «حراكيا» متهمين بالتحريض على تقويض نظام الحكم في المملكة الى الثاني من نيسان المقبل. ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين بعدم دستورية المحكمة وعدم اختصاصها بالدعوى المقامة ضد مدنيين.