جفرا نيوز- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إن الهيئة تستمد قوتها من التوجيهات الملكية بمحاسبة كل فاسد.
وقال خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة مقرر اللجنة د. نصار القيسي، لمناقشة موازنة الهيئة ان الهيئة استعادت ملفات ووثائق تحوي ادلة على قضايا فساد متلفة بالتعاون مع الجهات الأمنية.
واضاف إن الأجهزة الأمنية استعادت ملفات ووثائق متلفة من اجهزة حاسوب وهواتف، اضافة لترجمة آلاف الوثائق التي تتعلق بقضايا فساد .
وكشف بينو عن قضية فساد متمثلة بإنشاء مدرسة في منطقة الشيدية في محافظة معان علما بأن المنطقة غير مأهولة بالسكان، مبينا ان الغاية من وراء انشاء تلك المدرسة والتي يخلو محيطها من القاطنين استملاك الاراضي المحيطة بها بحجة انها واجهات عشائرية من قبل متنفذين وتنظيمها واستخدامها لأغراض تجارية.
واضاف خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة مقرر اللجنة د. نصار القيسي، لموازنة الهيئة ان حجم الفساد اكبر بكثير مما كان متوقعا بخاصة خلال فترة «الدجتل» لافتا الى عدم اغفال قضايا الفساد المتعلقة بالواسطة والمحسوبية.
وطالب بينو بأن يكون للهيئة دور بعمليات المصالحة التي تتم بغرض استرجاع المال العام مقابل عدم تحويل تلك القضايا للقضاء مشيرا الى ان الهيئة استردت ما قيمته 6 الى 7 ملايين دينار (أراضي) من مشروع موارد.
واشار الى الدور الكبير الذي لعبته الأجهزة الأمنية بمساعدة الهيئة على استرجاع ملفات ووثائق تحوي ادلة على قضايا فساد كانت قد اتلفت مبينا ان الهيئة حولت 7 قضايا من ملف موارد الى امن الدولة.
وقال ان بعض المواقع الإعلامية غير المسؤولة تهاجم الهيئة حيث تعاقدت احدى الجهات مع 26 اعلاميا في يوم واحد من اجل مهاجمة الهيئة حيث تخوض بعض المواقع حربا على الهيئة.
واكد ان الهيئة تتمتع باستقلال كامل ولا تشهد أي تدخلات من اي جهة كانت.
وقال ان هناك مشاريع استحداثية في الهيئة يحول نقص التمويل من تنفيذها رغم اهميتها في عمليات التحقيق التي تجريها الهيئة في قضايا الفساد بخاصة توفير التكنلوجيا الحديثة في استرجاع البيانات مطالبا باستثناء الهيئة من قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات نظرا للحاجة الملحة بتعيين كوادر مؤهلة وقادرة على ادارة التحقيقات التي تنفذها الهيئة، اضافة لخبراء ماليين.
وفي رده على استفسارات اللجنة اكد ان تقديم الشكاوى في الهيئة تتم وفق عملية منهجية منظمة من خلال توثيق تلك الشكاوى في سجل خاص بالهيئة لضمان عدم اهمال أي شكوى، مشيرا الى التقدم الملحوظ الذي احرزته الهيئة في الترتيب الإقليمي والعالمي بالنسبة لمقياس مكافحة الفساد حيث تحتل المملكة المركز الرابع اقليميا.
وبين ان الهيئة تتعزم انشاء مكتب في العقبة وذلك للضرورة التي تتطلبها طبيعة العطاءات المطروحة في تلك المدينة في مجالي التعدين والشركات الاستثمارية لافتا الى متابعة الاستيضاحات التي يقدمها ديوان المحاسبة والتعاون من قبل كافة الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية مع الهيئة.
وبين أن الهيئة قامت باستحداث غرف خاصة للتحقيق مع المشتبه بهم مزودة بتسجيل للصوت والصورة بعد ادعاء عدد من المحقق معهم بتلقيهم معاملة سيئة اثناء التحقيق معهم.
واكد ان هناك بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تستهدفها الهيئة كونها تعد مكانا خصبا لشبهات الفساد منها: ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والبلديات