جفرا نيوز - خاص 
طلب مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب نصار القيسي من الحكومة تقديم مشروع قانون لرفع الضرائب وقيمة الغرامات على مشغلي شركات الاتصالات الخلوية في المملكة نظرا للارباح الهائلة التي تحققها، مشيرا الى ان شركات الاتصال الخلوية تقترض من السوق المحلي ثم تنقل ارباحها الضخمة لشركاتها الام في الخارج. وقال النائب القيسي في تصريح خاص لصحيفة "جفرا نيوز" في اعقاب جلسة جمعت اللجنة مع مشغلين اثنين للاتصالات الخلوية في المملكة وهما شركة زين الاردن وشركة امنية، وغابت عنه من دون عذر شركة اورنج: إن صافي ارباح شركة زين في عام ٢٠١٢ بلغ ٨٥ مليون و٦٠٠ الف دينار اردني. وتخشى الكثير من المواقع الالكترونية والصحف الاقتراب من ازعاج هذه الشركات خشية من حرمانها من حصتها الاعلانية، حسب مخاوف هذه الوسائل الاعلامية. واضاف، ان اللجنة النيابية طرحت على شركة زين عددا من الاسئلة منها عن حجم الاستثمار الحقيقي للشركة وحجم الضرائب التي تدفعا الشركة لخزينة الدولة، ومتى ستنتهي رخصة تشغيل زين. واشار النائب القيسي ان شركة زين دفعت لتجديد رخصتها ٨٠ مليون دينار لمدة ١٥ عاما، مشيرا الى ان هذا الرقم زهيد امام ارباح الشركة. واقترح النائب القيسي ان تمدد الرخصة ل 30 سنة بدلا من 15 سنة على ان تكون نصف الارباح للخزينة الا ان هذا المقترح لم يلق، وهو ما رفضته الشركة. كما طرح القيسي على الرئيس التنفيذي لشركة زين الاردن احمد هناندة، سؤالا حول حجم التبرعات التي تقدمها الشركة الى المجتمع المحلي، لافتا ان حصة زين من السوق المحلي ٣٨٪. ما استدعى التوقف عنده في تصريحات النائب القيسي لجفرا نيوز ان الشركة تحصل على قروض محلية وصلت قيمتها الى ٥٠ مليون دينار في الوقت الذي تقوم به الشركة بنقل ارباحها التي تجنبها كل عام الى الشركة الام في الخارج. وقدم النائب القيسي مبادرة برفع الضريبة على الشركات المشغلة للخلويات في المملكة من اجل رفد الخزينة بدلا من ان يرفدها جيب المواطن. واكد النائب القيسي انه لا قدرة لاي شركة خلوي رفع اسعارها. واعتبر القيسي أن حجم الضرائب التي تدفعها الشركات للخزينة قليل بالمقارنة مع الارباح الهائلة التي تربحها. وطالب برفع ضريبة الدخل على قطاع الهواتف المتنقلة. كما تقدم القيسي باقتراح لتعديل قانون هيئة تنظيم الاتصالات يقضي برفع قيمة الغرامات والمخالفات التي تقع فيها الشركة اعلى مما هي عليه الان وهي ٢٠٠ الف دينار وهو مبلغ زهيد بالنسبة لارباح الشركة.. لكن الشركتين  "زين وامنية" حضرت الى مجلس النواب وفي حقيبتيهما طلب طرحتهما على النواب ووزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني بعدم رفع اسعار الكهرباء على القطاع، والتريث في قرار ادخال مشغل رابع لسوق الخلويات على اعتبار ان دخول مشغل رابع إلى السوق المحلية، يُلحق الضرر بالمنافسة في السوق. لكن النائب نصار القيسي قال ان اللجنة النيابية قدمت مبادرة بانشاء شركة مشغل خلوي وطنية لضمان عدم اخراج ارباحها الي الخارج كما تفعل كل من شركة زين الاردن وامنية. وكان الوزير الحلواني قد ذكر ان العطاء الذي ستطرحه الحكومة قريباً لبيع الترددات سيشمل كافة البدائل كدخول مشغل رابع للسوق المحلي او بيع هذه الترددات للمشغلين الحاليين.
شركة امنية اما ما يتعلق بشركة امنية التي حضر عنها الرئيس التنفيذي لشركة امنية ايهاب حناوي فقال عنها النائب نصار القيسي ان ارباحها العام الماضي وصلت الى ٢٠ مليون دينار. وقد تعرضت الشركة لمجموعة من الاسئلة قدمها النائب القيسي منها عن نهاية الترهيص وخدمتها للمجتمع المحلي، خاصة وان شركة امنية كما نظيرتها زين تحول ارباحها بالكامل الى الخارج، رغم انها حصلت من السوق المحلي على قروض بقيمة ٢٦ مليون دولار.