جفرا نيوز - خاص توقع البنك الدولي أن يبقى عجز الميزانية الأساسي في الاردن مرتفعاً ليسجل 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 مقارنة مع 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 و10.6 بالمئة في 2011. في حين نوه أنه على الأردن تخفيض العجز الأساسي إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، إذ كان عليها تسجيل عجز نسبته 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي من أجل تحقيق الاستقرار في ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ. و أشار البنك الدولي الى أنه يمكن للأردن أن يحد من ارتفاع العجز الأساسي من خلال تطبيق تدابير مالية إضافية. فمن جانب الإنفاق، يقدر البنك الدولي أن يوفر تجميد التوظيف في القطاع العام والرواتب والبدلات 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وأي تأخير أو تجميد في الرواتب التقاعدية يمكن أن يحفظ 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمكن لخفض 75 بالمئة من دعم المواد الغذائية أن يوفر 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كما يمكن أن يوفر تحديد أولويات إضافية للإنفاق الرأسمالي 0.27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما من جانب الإيرادات، توقع البنك الدولي أن يولد استرداد ديون الأسهم على مدى 8 سنوات عائدات تعادل 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وسوف تولد إزالة الإعفاءات الضريبية التي نفذت في عام 2008 ما يعادل 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات. كما توقع البنك الدولي أن يهبط عجز الميزانية في الأردن بنسبة 4 بالمئة، من حيث إن التدابير المالية التي طبقتها الحكومة في عام 2012 ستضيق من العجز في الميزانية إلى 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 مقارنة مع 13.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عند استثناء هذه التدابير. وقدّر البنك الدولي أن التدابير المالية التي تم تنفيذها قد ضيقت العجز في الميزانية بنسبة 3.3 نقطة مئوية ليسجل 10.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012. كما توقع أن تؤدي الإجراءات الحكومية إلى تراجع العجز الكلي في القطاع العام، والذي يتضمن عجز شركة الكهرباء الوطنية، من 18.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 إلى 17.7 بالمئة في 2012 وإلى 14.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. وقال البنك الدولي إن تدابير الإيرادات شملت زيادة في رسوم الإقامة والتحويلات المالية، وارتفاع الضرائب على السيارات، وإدخال ضرائب المبيعات على الهواتف المحمولة وأجهزة تكييف الهواء، وإزالة الإعفاء الضريبي على المدخلات الزراعية وارتفاع الضرائب المفروضة على تذاكر السفر والتبغ والمنتجات الكحولية. وأضاف أن التدابير المتعلقة بالإنفاق تشمل خفض الإنفاق الرأسمالي، وارتفاع في أسعار الوقود وانخفاض في النفقات العسكرية وغيرها.