جفرا نيوز - خاص هددت وزارة المياه والري المعتصمين بتطبيق التعليمات والانظمة المعمول بها بحقهم في حال التغيب عن العمل بدون اذن رسمي وذلك في محاولة من الوزارة لفض الاعتصام الذي ينفذه العاملون للمطالبة بحقوق عمالية.  واصدر امين عام سلطة المياه امين عام وزارة المياه بالوكالة م.باسم طلفاح، امس تعميما يفيد بأن الوزارة ستطبق التعليمات والانظمة المعمول بها على أي موظف يتغيب عن مكان عمله بدون اذن رسمي.
واعتصم موظفو ادارات الكرك ومعان والطفيلة في مناطقهم وذلك لمشقة وصولهم الى العاصمة عمان مقر الاعتصام الرئيسي وذلك احتجاجا على تعميم الوزارة وفق عضو اللجنة المنظمة للاعتصام مضر العبادي.
وكانت اللجنة رفضت عرضا بمقابلة رئيس الوزراء د.عبدالله النسور لمناقشة مطالبهم، تم بواسطة النائب م. سليم البطاينة، ورفضت عرضا سابقا مع وزير المياه والري م. ماهر ابو السمن بالموافقة على مطالبهم بشكل شفهي مقابل تعليق الاعتصام، مؤكدين مواصلة اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء.
وأكد عضو اللجنة المنظمة للاعتصام مضر العبادي  أن الوزارة أصدرت تعميما لكافة المديريات بمحاسبة المتغيبين "المعتصمين" عن العمل مؤكدا مواصلة الموظفين اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم بالرغم مما وصفه بتهديد الوزارة الذي تبلغوه.
وقال إن اللجنة المنظمة تؤكد مواصلة الاعتصام وتنفيذ قرار التصعيد والتوقف عن العمل كليا في الاول من نيسان المقبل في حال لم تُلب مطالبهم. وكانت لجنة معتصمي موظفي المياه ابرمت اتفاقا شفويا بالموافقة على ثلاثة مطالب من قبل وزير المياه والري م. ماهر ابو السمن سرعان ما انهار نتيجة عدم موافقة رئيس الوزراء على طلبات المعتصمين على حد تعبير العبادي.
ويطالب المعتصمون بـ علاوة بدل العمل الاضافي ورفع نسبة العمل الاضافي الى 50 % بدلا من 30 % واقرار علاوة مؤسسة، كذلك واقتطاع واحتساب الضمان الاجتماعي على اجمالي الرواتب وصرف بدل تنقلات لكافة الموظفين وكذلك صرف راتب الثالث عشر ورابع عشر اسوة بباقي المؤسسات "شركة مياه مياهنا واليرموك والعقبة)، إضافة الى مطالب متمثلة بـ اشراك الموظفين بتأمين صحي خاص بسبب اقتطاع التأمين الحكومي الذي يزيد على اقتطاع التأمين في القطاع الخاص وصرف العمل الاضافي بأثر رجعي لمن يستحق.