جفرا نيوز - طلب وزير المالية سليمان الحافظ من جميع الوحدات الحكومية المستقلة وجوب تزويد وزارة المالية بالبيانات المالية الختامية و المواقف المالية الشهرية و توريد الفوائض المالية للوزارة بشكل شهري و منتظم.
حيث قال الحافظ بان الحكومة طلبت من الوزارات والهيئات والمؤسسات المستقله التي لديها فوائض مالية, ضرورة توريدها لخزينة الدولة دون أي تأخير استنادا لاحكام قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 و نظام توريد الفوائض رقم (84) من نفس العام , مؤكدا على ان عملية احتساب الفائض المالي للوحدة الحكومية تتم وفقا لاساس الاستحقاق المحاسبي مشددا على ضرورة التزام الوحدات الحكومية المستقلة بتوريد الفوائض النقدية المتحققه شهريا و بانتظام و خلال الشهر التالي لتحققها .
واضاف بان نص المادة (5) من نظام توريد الفوائض المالية تلزم المدير المالي في الوحدات الحكومية بتزويد وزارة المالية بميزان مراجعه و موقف مالي شهري يتضمن العديد من البيانات المالية ذاكرا منها ( الواردات المقبوضه خلال الشهر و النفقات المدفوعه خلال نفس الشهر و رصيد النقدية في بداية الفترة المالية و الفائض النقدي المتحقق شهريا و بيانات عديدة اخرى )
و اشار الحافظ الى ان "بعض الجهات كانت تتاخر في توريد الفوائض المالية المتوفرة لديها كما كان يحدث في السنوات السابقة", مؤكدا على ان الحكومة لن تسمح بأي تأخير في توريد الفائض لدى تلك الهيئات والمؤسسات".
كما بين الحافظ بان "الحكومة قررت ضبط منح الموافقات للطلبات المقدمة من المؤسسات والهيئات المستقلة لغايات الاقتراض إلا للضرورة القصوى".
منوها الى ان "الحكومة قد طلبت ايضا من كافة الوزارات والدوائر الحكومية و الوحدات الحكومية المستقلة التكيف في الإنفاق ضمن الموازنات المخصصة لها".