ابرز محطات مجلس النواب منذ اليوم الأول من ولادته حتى الآن
جفرا نيوز – خاص – وسام عبدالله
لم يكن أعضاء مجلس النواب السابع عشر الذي انتخبهم الشارع الأردني في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي يتوقعون بان يصل الحال بمجلسهم إلى هذا المستوى خاصة وان مجلسهم يظهر نهج التغيير الذي ينادي به الشعب الأردني وعلى أساسه تم اختيارهم.
النواب والشارع غير مصدق ما يتعرض له المجلس من هزات أرضيه تصل في بعض الأحيان إلى مستويات مرتفعة على مقياس ريختر يظن البعض بأنه ربما اقرب إلى الزلزال من الهزة.
الكارثة الأولى التي حلت بالمجلس كانت عند الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية من مساء يوم الانتخاب ثلاث وعشرين كانون الثاني وحتى يوم السادس من آذار الجاري أي يوم أمس.
قصص وحكايات سيتحدث عنها المؤرخين على الأقل لمدة 100 عام قادمة الأولى متعلق بقصة قيس وليلى "عفوا" حازم وعبلة..تارة نجد حازم يترجل على فرس النيابية وتارة نجد عبلة قد أوقعته عن حصان الكرسي البرلماني لتجلس مكانه .
تارة يصبح حازم نائبا ويمسي نائب فاقد للعضوية وتارة تمسي عبلة نائبا وتصبح خاسرة.
جاء القرار النهائي يوم أمس بعد مضي عدد كبير من الحلقات المتعلقة بهذا المسلسل السياسي الذي لم يخطر على بال أي كاتب بان يكتب مثل هذه القصة.
ليس هذا فقط فلدينا نواب يجلسون الآن لدى المحكمة بتهمة المال السياسي ولا نعلم لماذا هذا الأمر وما مصير الدولة والجهات المعنية في حال قال القضاء أن من تم اتهامهم من الخاسرين أو الرابحين غير مذنبين وتم تبرئتهم، هل يحق لهذا الشخص الذي أصبح يطلق عليه نائب الجويدة أن يقاضي الجهات المعنية؟.
ليس فقط لقد دخل المجلس في كارثة القوائم الوطنية والتي افرز نواب تحت مسمى"أخر راكب الباص بده يطلع" بحيث أصبحنا نوزع المقاعد النيابية من خلال لكل قائمة نائب بينما لم تحصل بعض القوائم التي حصلت على 120 ألف و100 ألف و50 ألف و60 ألف و40 ألف سوا على مقعد أو مقعدين أو ثلاثة بينما فازت بقوائم بمقعد بالرغم من أنها لم تحصل سوا على 13 ألف صوت.
ما كان يخرج عن التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" من أخطاء في الصناديق وفي الأرقام زاد من سخط الشارع على المنظمين لهذه الانتخابات.
وتواصل قصة وإحداث مجلس النواب السابع عشر يوما بعد يوم من خلال لغة التغيير التي تبناها النواب منذ ولادة مجلسهم لا بل كان البعض يصر على أن يتم تغيير كافة أوجه السلطات بالأردن فوجدناهم قد عادوا لينتخبوا أعضاء بالمكتب الدائم جميعهم وجه قديمه ولا يوجد فيهم وجه واحد جديد.
ونضيف إلى ذلك بان مجلس التغيير الذي يدرك تماما بان عبدالله النسور لم يعد مرحب به شعبيا وانه يشكل تهديدا لأمن واستقرار الدولة الأردنية وربما سيأخذها إلى نفق مظلم قد قام هذا المجلس بأغلبية بترشيحه لتشيل الحكومة البرلمانية.
وفي ملف رفع الأسعار قام رئيس الوزراء المرغوب لدى النواب عبدالله النسور بتوجيه صفعة من العيار الثقيل لمجلس الشعب دون ان يلتفت الى محاولة حفظ ماء وجههم على الاقل حتى يكلفه جلالة الملك بتشكيل الحكومة البرلمانية بناء على رغبة النواب حيث عمل الرجل على اصدار قرار برفع الاسعار على المواطن الفقير ولم ينجح النواب في ثنيه عن هذا القرار القاتل.
ويوم امس الاربعاء كان يوما اسود في تاريخ الحياة الديمقراطية للدولة الاردنية منذ تأسيسها عام 1921 حيث حاول احد اعضاء مجلس النواب ان يشهر سلاحه على زميله تحت قبة البرلمان التي تمثل الشعب الاردني ليحدث بعد ذلك عراك كبير بين النواب بينما يكتمل هذا المسلسل على بالغرفة المخصصة لمجلس الوزراء في مجلس الامة ليقوم مرافق لنائب بالاعتداء على أحد النواب ويتم نقله على اثر ذلك الى المستشفى.
وبدلا من ان يتم تحويل كافة الاطراف الى التحقيق معهم وفصل من يستحق الفصل ومعاقبتهم ، كانت نهاية فيلم "الاكشن النيابي" قد انتهى بتقبيل وبوساه راس وكان شيء لم يكن بنما تجاهل النواب الانعكاسات السلبية التي سيخلفها هذا القرار على الساحة السياسية العامة للدولة الأردنية وسيثير جدل لدى الجهات الدولية المراقبة لا بل ربما يمهد الطريق لدول خارجية بان تسن سكينها للبدء لا قدر الله تعالى بالبعث بالاردن ومقدراته وأمنه في ظل وجود مجلس نواب ضعيف ومهزوز ومشكوك به.
ولم تنتهي مصائب مجلس النواب عند هذا الحد بل زاد الامر خطوة عندما اصبح يوم امس النائبان نايف اليمون وحمدية الحمايدة نوابنا ليمسيان فاقدان لعضويتهما بمجلس النواب السابع عشر بقرار قضائي صادر عن محكمة استئناف عمان يقضي ببطلان انتخابات الدائرة السادسة بمحافظة الكرك لواء فقوع مما يثير الجدل بنفس الوقت فيما يتعلق بالاصوات التي حصلت عليها القوائم العامة والتي يقدر عددها بحوالي 6000 صوت.
هذه الحالة المرضية الصعبة التي يمر بها مجلس النواب والذي تدخل تارة غرفة العناية المركزة وتارة يتم إخراجه الى القسم بالمستشفى دون ان يتمكن حتى هذه اللحظة من العودة الى المنزل تجعل نهاية المجلس قد اقتربت وربما اقرب بكثير من المدة الزمنية التي عاشها مجلسي النواب الخامس والسادس عشر والتي وصلت الى عامين تقريبا.