جفرا نيوز - خاص  تنصل رئيس الوزراء عبدالله النسور من مسؤوليته الخاصة في قرار رفع اسعار المحروقات محملا مسؤوليته الى "الدولة " وقال في جلسة مجلس النواب اليوم ان قرار رفع اسعار المشتقات النفطية عابر للحكومات. وشهدت الجلسة التي حضرها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات ، اثناء مداخلة النسور محاولات ثني النسور عن اكمال حديث بيد ان النسور مضى في حديثة رغم مطالبات النائب يحيى السعود بالحديث قبل ان يتحدث النسور بيد ان رئيس المجلس بالانابة خليل عطية اصر على ان يكمل النسور الحديث .بيد ان السعود رفض ذلك وقاطع حديث رئيس الوزراء . النسور الذي وقف على منبر المجلس متحدثا للنواب قال لم نقبل ان نقاطع نائب اثناء حديثة تحت القبة ليس اشتعراضيا مشيرا ان من يتطاول على المجلس مهما كانت صفتة اساءة لنهج الاصلاح والذي لو انتكس لاقدر الله تكون المصيبة كبيرة . واضاف نريد ان نتعامل باحترام كمسؤولين ولانتنابز بالالقاب . وقال النسور ان قرار تعديل المشتقات النفطية ليس قرار جديد موضحا انه يقول ذلك ليس للتنصل وانه اتخذ عام 2008 واعتمد التسعير الشهري وثم توقف تنفيذ القرار عام 2011 لاسباب سياسية وبكلف اقتصادية كبيرة . واضاف ترتب على الخزينة نتيجة القرار اعباء اضافية تراكمت خلال العامين الماضيين على شكل عجز بالميزانية وبالتالي صعود المديونية مقداره مليارو نصف مليار دينار موضحا ان هذا الرقم لايدخل في حساب الكهرباء. وتابع النسور مخاطبا النواب انه يتحدث ليضع النواب بصورة الوضع الراهن وقال ان الحكومة لم تجد خيارا سوى العودة الى تبني القرار العام 2008 و اعادة العمل به عام 2012 لكن بدعم مقدارة 300 مليون دينار دفعت الشريحة الاولى 100 مليون و الدفعة الثانية نهاية الشهر والاخيرة بعد اربعة اشهر. واضاف ترتيب على اعادة العمل اعتماد الية التسعير الشهري مشيرا الى ان هذه السياسية جزء من كل وان هذا قرار دوله وليس حكومة هو قرار عابر للحكومات في ظل عجز الميزانية موضحا اننا ساهمنا بتخفيض الموازنة هذا العام التي تتميز بميزتين هما انه لاول مرة في تاريخ المملكة تاتي موازنة عام جارية " النفقات عير الراسمالية "اقل من سابقتها اضافة الى ميزة اخرى وهي رفع النفقات الانمائية . وقال ان هذه الحكومة لم تتقدم ببيان وزاري امامكم وهذة اول مرة اتحدث امامكم حول السياسات و الاستماع لخطتنا الاقتصادية . واستعرض النسور في حديثة لسياسات الحكومة الاقتصادية مشيرا ان لدى الحكومة خطة اقتصادية خلافا للاتهمات التي وجهت للحكومة بعدم وجود سياسات اقتصادية . وتابع ان لجنة مراجعة التخاصية عند انتهاء اعمالها ستقدم تقريرها وسيرسل الى مجلس النواب موضحا ان جهات دولية تعمل على اعداد تقرير التخاصية باعتبارهم اطراف محايدة . واضاف ان الرقابة بيد المجلس ونطلب منكم ارشادنا لاننا نملك كحكومة ادوات اكثر من النواب . واضاف ان الحكومة جاهزة لاطلاع النواب على معادلة تسعير المشتقات النفطية وانة اذا كان هناك أي خطا فتلك جريمة لان أي الحكومة لاتملك اعطاء النواب معلومة غير صحيحة . وحول الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية قال النسور انها جاءت ضمن تشريعات نافذة ، مشيرا ان ذلك ليس خالة اردنية حصرية . وحول ازمة الطاقة قال النسور انة تحدي كبير وهو مشكلة كل الويلات التي يعاني منها الاقتصاد الاردني موضحا ان الحكومة تعاملت مع الازمة بمنهجية عالية ضمن الاستراتيجية الوطنية وقال ان فاتورة الطاقة تصل الى 20 % من الناتج الاجمالي المحلي .