جفرا نيوز- بحثت اللجنة المالية النيابية امس مع وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها موازنة العام 2013، وحضر الاجتماع الذي ترأسه مقرر اللجنة النائب نصار القيسي، كل من وزير النقل المهندس علاء البطاينة وامين عام الوزارة ليث عبابنه، ومدير عام هيئة النقل البري جميل مجاهد، ورئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن «محمد أمين» القرعان، بالاضافة الى عدد من مدراء الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة.
وانتقد وزير النقل البطاينة ردا على استفسار عضو اللجنة النائب هند الفايز دمج صلاحيات قطاع النقل بين هيئة تنظيم النقل البري وامانة عمان، بخاصة ان ذلك يعد تداخلا في المرجعية والصلاحيات خاصة للمستثمرين، مشيرا الى ان قطاع النقل ونتيجة التشريعات السابقة اضاع فرصة ثمينة لزيادة الاستثمارات الخارجية في القطاع لمنع الاستثمار الاجنبي وحصره بالاستثمار المحلي فقط مما اعاق ذلك التطور السريع في القطاع.
وجدد الوزير تأكيدات الحكومة بالموقف الاردني الرسمي حيال الربط السككي مع اسرائيل وحصر الموافقة على ذلك بعملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، موضحا ان الموقف الرسمي يرفض بتاتا الربط مع اسرائيل.
كما اشار الوزير الى المشاريع التي تقوم عليها الوزارة حاليا واخرى سيتم تمويلها من الصندوق الكويتي مثل مشروع الربط بين عمان والزرقاء ومشروع مراكز الانطلاق والوصول في محافظات المملكة ومشروع نظام تحديد مواقع وسائط النقل والبطاقة الذكية لدفع الاجور، وهو ما تتم دراسته حاليا من قبل الصندوق الكويتي والذي وافق مؤخرا على تمويلها.
وبين البطاينة ان هنالك مباحثات مع وزارة المالية حول امكانية تحويل مبالغ تراخيص وتصاريح المركبات الى هيئة تنظيم النقل البري بدلا من تحويلها الى وزارة المالية خاصة وان التشريعات تنص على ذلك الا ان المتبع حاليا يتم تحويل تلك المبالغ الى وزارة المالية مباشرة وتبلغ نحو 5 ملايين دينار سنويا، وحقق ذلك التشوه عجزا ماليا في الهيئة، وهو ما اشار اليه ايضا مدير عام هيئة النقل البري بعد تقديم عرض مفصل عن انجازات الهيئة وصلاحياتها.
رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن القرعان اكد خلال تقديمه الانجازات المتحققة للعام 2012 ان الهيئة حولت نحو 5 ملايين دينار لخزينة الدولة كفوائض خلال العام الماضي، متوقعا ان يتم تحويل نفس المبلغ خلال العام الحالي 2013.
مدير عام شركة المطارات الاردنية رمزي بطارسة اكد ان الشركة تبحث حاليا تحويل مطار ماركا الى مطار يستقبل طيرانا منتظما وهو ما اكد عليه وزير النقل من خلال شرحه لصلاحيات واستثمارات شركة المطار الدولي التي تدير مطار الملكة علياء الدولي حيث اشار الى ان شركة المطار الدولي وفي حال استقبالها نحو 8 ملايين مسافر فسيتم السماح لمطار ماركا استقبال طيران منتظم قد يصل الى نحو 1,5 مليون مسافر.
وجدد وزير النقل مطالبة مجلس النواب باعادة النظر في فوائد تعويضات استملاك الاراضي لشبكة السكك الحديدية والبالغة 9% مما يشكل اعباء اضافية يتم دفعها من موازنة الوزارة، مطالبا بتخفيضها الى 4,5% وهو ما اعتبره الوزير منطقيا خاصة وان مبالغ التعويض مرتفعة اصلا، حيث خصصت موازنة العام 2013 ما مقداره 27 مليون دينار تعويضات لاستملاك الاراضي التي سيمر بها خط السكك الحديدية، مشددا على المضي بهذا المشروع باقرب وقت ممكن لما له من اهمية على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل