جفرا نيوز - قال الرئيس السابق للدائرة القانونية في شركة مناجم الفوسفات الأردنية أحمد الزعبي إن مهام دائرته كانت تقديم الاستشارات القانونية وصياغة العقود، إلا أنه بين أنهم "لم يكونوا على إطلاع بعقود الشحن البحري". وأضاف، في شهادته أمام محكمة جنايات عمان خلال جلسة عقدتها أمس للنظر في قضية الفوسفات التي يواجه فيها رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وليد الكردي تهما بالفساد، إنه تم تكليفه من قبل الكردي في 2012 بمراجعة كافة العقود لبحث شكوك هيئة مكافحة الفساد، وعرض وجهة نظر الشركة قانونيا. وأشار إلى أن معظم عقود الشحن، بعد استنتاجه من هذه المراجعة، كانت تتم عن طريق البيع على ظهر السفينة، ما يعني عدم تحمل الشركة لأجور الشحن، إنما يتحملها المشتري. وبين الزعبي أن بعض العقود تتم على صيغة "ميناء الوصول"، وكان يتم تحصيل أجورها فيما بعد. وتابع أن أحد الكتب التي وجهت إلى الهيئة وحملت توقيعه تضمنت عدم وجود شحن عن طريق شركة استرا غلوبل، وأن الشركة لم تتحمل أجور الشحن إلى السوق الهندي. وفيما يتعلق بعقدي الشحن إلى أثيوبيا وتركيا، قال الزعبي إنه تم التعاقد مع شركة تدعى "سيرتكس" ومقرها في دبي، حيث تم الشحن من خلالها ودفع أجور الشحن إليها وكانت عن طريق صيغة الشحن إلى ميناء الوصول، بحيث كانت أجور الشحن 19 دولارا للطن في عقد تركيا و26 دولارا للطن بعقد أثيوبيا. وتجدر الإشارة إلى أن الزعبي غادر الدائرة القانونية في الشركة مطلع العام الحالي بعدما استمر فيها نحو سبعة أعوام.