جفرا نيوز - خاص طلب رئيس الورزاء عبدالله النسور من مجلس النواب مهلة حتى جلسة المجلس المقبلة، والمرجحة يوم الأربعاء المقبل لتقديم رد الحكومة بعد التشاور في مجلس الوزراء على ما ورد في مداخلاتهم حول قرار رفع أسعار المحروقات الذي اتخذته الخميس الماضي.
وقال النسور بعد أن استمع إلى مداخلات 95 نائبا خلال الجلسة التي عقدها المجلس مساء أمس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور، واستمرت ما يقرب من 6 ساعات، وشهدت تصعيدا نيابيا رفضا للقرار: 'هناك جلسة للمجلس يوم الاربعاء نريد ان نتشاور في مجلس الوزراء فيما سمعنا، ونعود للمجلس يوم الاربعاء المقبل'.
وأكد في الجلسة التي غاب عنها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات 'إن قرار رفع الأسعار اتخذ بالإجماع من جميع الوزراء، ولا يوجد من اعترض عليه، وجميعهم مجمعون على هذا، قولا لا صمتا، الوزراء الحاضرون للجلسة والغائبون'.
وبدأ النسور كلامه بعد مداخلات النواب بالقول 'استمعت لكم ولم أغضب أو تضايقت من أحد، لأن هذه هي الديمقراطية مع الاحتفاظ بأقصى درجات الاحترام، فنحن لم نختلف على شيء شخصي أو مغنم وأنا أحترم كل ذلك'.
وتابع: 'لا يظن احد ان الحكومة كانت جالسة ولم تفعل شيئا، الحكومة لها 120 يوما وهي في تلك المدة القصيرة لا تستطيع عمل كل شيء، ولكننا أنجزنا تشريعات مهمة تتعلق بتصحيح الوضع الاقتصادي، امامكم مشروع قانون ضريبة الدخل، ولكنه لا يعجبنا فوضعنا قانونا لضريبة الدخل فيه الافكار التي وردت في مداخلاتكم، وسترسله الحكومة قريبا، كما وضعنا قانون تشجيع الاستثمار، وارسلنا لكم قانون التقاعد المدني ليصوب الكثير من التشوهات، وهذا بارادة ملكية، وانجز قانون الكسب غير المشروع وصدر نظام التعدين، وضوعفت رسوم التعدين على الفوسفات، وهناك قانون دمج المؤسسات المستقلة الذي سيلغي وزارات'.
وقال النسور: 'لقد انتقدني البعض بالعريضة التي وقعت عليها عندما كنت نائبا حول حكومة الرئيس السابق فايز الطراونة، وكانت العريضة مكونة من شقين، الاول انه لم يشاور النواب، والثاني اننا اخذنا عليه بعض التعيينات'.
وتابع: 'أما كيفية التسعير، فإن وزير الطاقة على استعداد لشرح الآلية امامكم، وهي آلية شفافة ودقيقة'، مضيفا إنه 'سيعاد النظر بالمستشارين في سفاراتنا بالخارج'.
وكانت الجلسة التي عقدها مجلس النواب وتحولت لمناقشة عامة، شهدت رفضا نيابيا يكاد يكون جامعا لقرارا الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، وطلب فيها نواب عبر مذكرة ببث كلماتهم خلال الجلسة عبر التلفزيون الأردني.
كما طالب خلال الجلسة 64 نائبا في مذكرة سلمت لرئيس الحكومة بالتراجع عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية.
وبدأت الجلسة بإعلان من لدن رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور بأن رئيس الحكومة سيلقي بيانا حول قرار رفع الأسعار لمناقشته تحت القبة.
وأثناء القاء الرئيس النسور لكلمته، وقبل ثوان من نهايتها، طرق عدد من النواب على الطاولات، في إشارة منهم إلى رفضهم الرفع، فيما وقف النائب عساف الشوبكي تحت القبة موجها كلامه للرئيس (ارحل.. ارحل)، وطلب من النواب مغادرة القاعة احتجاجا، وغادر.
واوضح النسور ان الحكومة لا يمكنها أن تأخذ قرارا وتجهل عواقبه، وقال 'إنني اعلم ان مشاورات نيابية تجري حول اسم رئيس الحكومة القادمة، وأدرك ايضا ان هذا القرار أغضب كل واحد منكم، وكان بإمكاني ان اؤجل قرار رفع الاسعار الى اسبوعين لحين انتهاء المشاورات، لكن واجبي الذي اقسمت عليه، ان اقول الكلمة الحقة الصادقة'.
وأضاف 'انني اعرف ايضا كيف يشعر ناخبوكم، وانني اعطي كل واحد منكم معذرة مهما كان موقفه ولا يغضبني اي موقف او كلمة من اي نائب، وقد اشار علي بعض المستشارين بأن لا ارفع الاسعار في هذا الوقت، لان هذا القرار سيغضب مجلس النواب، لكنني اكدت لهم بأنني سأقول للنواب الحقيقة، لان غيابها سيفاقم الأزمة الاقتصادية'.
وأكد النسور ان قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية اتخذ قبل شهور وهو ليس قرارا جديدا، حيث يتم تعديل تسعيرة المشتقات النفطية في اليوم الاول من كل شهر، ووقت المعدل السعري للشهر كاملا، وهذا النهج لم يحمل الخزينة فلسا واحدا، وهذا القرار لا رجعة عنه.
وقال إن نظام تسعير وتحرير المشتقات النفطية كان متبعا وتم الغاؤه العام 2011، ما تسبب في عجز للموازنة بحوالي مليار ونصف المليار دينار، واسعار المشتقات النفطية مرتبطة بأسعار النفط عالميا صعودا ونزولا، مشيرا الى أنه يعذر كل من يتحدث عن تسعيرة المشتقات النفطية وهو يجهل الارقام، لكن لا 'أعذر من يعرف الأرقام ويتحدث بلغة عاطفية'.
وأضاف رئيس الوزراء إن العودة عن قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية سيكلف الخزينة 700 مليون دينار عجزا إضافيا، مضيفا إن الحكومة، ومن أجل تقليص عجز الموازنة لم تقم فقط بتحرير أسعار المشتقات النفطية، بل هناك إجراءات اخرى اتخذتها أعادت من خلالها التوازن والاستقرار للاقتصاد الوطني، بعد أن كانت الأوضاع حرجة استثماريا واقتصاديا، وبهذه الإجراءات اعتدل الاقتصاد الوطني ووقف على قدميه، وزادت احتياطات البنك المركزي من أقل من ستة مليارات إلى اكثر من ثمانية مليارات دولار، كما تعززت الثقة بالدينار الأردني بعد تحرير اسعار المحروقات وزاد الاستثمار، وهذا يدل على ان قرار تحرير اسعار المحروقات النفطية كان 'قرارا صائبا'.
من جانبه، عرض وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة امام النواب آلية تسعير المشتقات النفطية وحيثياتها التي اتبعت منذ شباط (فبراير) 2008.
وقال البطاينة إنه تنفيذا لبرنامج الحكومة المتعلق بإزالة الدعم عن كافة السلع لضمان تحقيق الاستقرار للنظام المالي للمملكة، وتنفيذا لبرنامج اعادة هيكلة القطاع النفطي، فقد صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد آليات التسعير للمشتقات النفطية المعتمدة على الأسعار العالمية بتاريخ 5 شباط (فبراير) 2008، حيث تم خلال فترة عامين ولنهاية العام 2010 تطبيق هذه المعادلة صعودا وهبوطا على كافة المشتقات، طبقا للاسعار العالمية، والذي بدوره ولد مصداقية بين الحكومة والمواطن.
وأضاف لقد تضمنت التشريعات المتلاحقة والمقرة من مجلس الأمة فرض ضرائب على المشتقات النفطية اهمها: مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 22 بالمئة واوكتان 95 بمقدار 40 بالمئة والكاز والسولار بمقدار 6 بالمئة وغيرها من النسب على باقي المشتقات.
وبتاريخ 11 كانون الثاني (يناير) 2011 قامت الحكومة بتثبيت اسعار المشتقات وبقيت كذلك لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 وان الارتفاع المستمر في اسعار النفط الخام حتم على الحكومة اتخاذ قرار برفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية الذي وصل الى 700 مليون دينار العام 2012.
وقال انه وبناء على ذلك فقد تم بتاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 وبعد اعتماد معادلة تعويض لـ 70 بالمئة من الاردنيين بمبالغ تصل الى 420 دينارا للعائلة الواحدة وبشكل دوري (ما دام سعر النفط يفوق 100 دولار).
وزاد البطاينة: 'اما بخصوص ان اسعار المحروقات لهذا الشهر هي الاعلى منذ تاريخ تحرير الاسعار شهريا فان هذا غير صحيح، اذ ان مادتي الديزل والكاز قد سجلتا سعرا بتاريخ 10 تموز (يوليو) 2008 وصل الى 770 فلسا لكل لتر'.
وقال ان لجنة التسعير تأخذ معدل الاسعار لشهر كامل حيث كان معدل اسعار النفط في شهر كانون الاول (ديسمبر) 2012 يساوي 35ر109 دولار، وانخفضت الاسعار في شهر كانون الثاني (يناير) 2013 بنسب تتراوح ما بين 5ر2 بالمئة الى 5ر4 بالمئة.
واضاف لقد تم تحصيل مبلغ 243 مليون دينار من الضرائب على النفط العام 2011 وقد بلغ دعم المحروقات الذي تم توزيعه على المواطنين العام 2012 حوالي 700 مليون دينار، وشمل التعويض حوالي 70 بالمئة من الاردنيين.


وكان قد احتج النواب على كلمة رئيس الوزراء خلال الجلسة مطالبين به الرحيل من تحت القبة وقال النائب عساف الشوبكي ان البيان الذي تلاة النسور اقرب للبيان الانتخابي و لايستحق ان يكون رئيس الحكومة القادمة , قائلا للنسور ارحل ارحل 
  وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قال انه كان بالامكان ان نصمت خلال اليومين الماضيين لان ثمة مشاورات لاختيار رئيس الوزراء ولااجهل مواقف بعضكم ولم يغب عن البال انكم خضتم معركة انتخابية ومواقفكم امام قواعدكم الانتخابية .
وتابع قائلا اعطي كل واحد منكم العذر مهما كان موقفة ولا اضيق منه او اغضب علية ولا اخاصمة لكن واجبي الذي اقسمت علية ان اقول الكلمة الصادقة .
واضاف غياب الحقيقة عن مجلس النواب داء لن افعلة و ساقول كلمة الحق مشيرا الى ان العودة عن القرار سيكلف الخزينة عجز اضافي 700 مليون دينار .
وطالب الناب محمود الخرابشة الحكومة بالرحيل اذا اصرت على رفع الاسعار مشيرا الى ان بيان رئيس الوزراء استعراضي .

وقال النائب طارق خوري استنكر بيان رئيس الوزراء وهو بيان انتخابي مطالبا باحتكار المصفاة لاستيراد المشتقات النفطية .
وقال النائب احمد الصفدي ان النسور عندما كان نائبا وقع على مذكرة تطالب بالغاء قرار رفع اسعار المحروقات عندما رفعته حكومة الطراونة.
وقال النائب مفلح الرحيمي ان الحكومة تلفظ انفساها الاخيرة وان الحكومة رمت الكرة في ملعب مجلس النواب فان نكون او لا نكون داعيا الى التوقيع على مذكرة نيابية تطالب الحكومة للتراجع على رفع الاسعار وتشكيل وفد نيابي لاحضار النفط من الدول الاسلامية لرفع الضغط عن الاردن .
وانتقد النائب عدنان السواعير الحديث عن هاجس سعر الدينار مشيرا الى حالة الطمانينة لرئيس الوزراء لتشكيل الحكومة القادمة.
وقال النائب تامر الفايز انعلى الحكومة ضبط النفقات والبحث عن بدائل غير جييب الموطنفيما دعا النائب مجحم الصقور الى التوقيع على مذكرة تطالب الحكومة التراجع عنه .

قال رئيس كتلة نواب حزب الوسط الاسلامي الدكتور محمد الحاج ان الكتلة سوف تسحب ترشيحها للدكتور عبداله النسور لرئاتسة الحكومة المقبلة مالم يتراجع عن رفع اسعار المشتقات النفطية .
وقال في كلمة امام المجلس نطالب الحكومة التراجع عن قرارها وتوضيح الية تسعير المشتقات النفطية كما طالب الحكومة بخصم نسبة الزيادة على الضرائب المفروضة على المحروقات وزيادة دعم النقدي بما بعادل نسبة زيادة الاسعار وخلافا لذلك سوف نسحب ترشيح النسور وعدم قبول أي من اعضاء حكومتة لانها متضامنه ومتكافلة ونلتزم بالمواصفات التي قدمتها الكتلة لجلالة الملك من خلال رئيس الديوان الملكي .
وقال النائب سعد البلوي ان على الحكومة العمل على ضبط النفقات فيما راى النائب زيد الشوابكوة ان القرار احرج النواب .
وقال رئيس كتلة التجمع الديمقراطي يوسف القرنة مسيء للنواب والشعب الاردني ولايحتسب الكلف السياسية فقط حسياب كلف مالية ضيقة وليس سياسة من جراء القرار غير صائب
واضاف ان هناك بدائل كثيرة من الحكومة لتقليل عجز الموازنة بتنزيل النفقات الجارية وتنزيل البسيارات للمحكمة الدستورية والسيارات الحكومية الاخرى و تستطيع ان ترفع الحكومة من رسوم التعدين من الفوسفات والبوتاس ورسوم اسعار الاراضي للبوتاس و الفوسفات وتحصل التهرب الضريبي .

وقال النائب الدكتور زكريا الشيخ انه من الواضح من ردود الافعال التي نسمعها ولاحقا ان مجلس النواب يبعث برسالة واضحة للحكومة بان جيب المواطن خط احمر ويجب ان تكون الرسالة هذه واضحة ولن يكون المواطن هو الضحية والملجا لكل معضلة اقتصادية وعلى خبراء الاقتصاد البحث عن بدائل غير جيوب المواطن. و اضاف ان الخوف اعظم من القادم برفع اسعار الكهرباء والماء و ستكون كارثية موضحا ان رئيس الوزراء ابلغه ان الدولة الاردنية لاتسعى للربح بل تحاول ان تتجنب الخسائر على ميزانية الدولة متسائلالماذا تفرض ضريبة خاصة ومبيعات وطوابع على المواطن اذا ما كانت النية صادقة . ايد الشيخ دعوة النواب للتوقيع على مذكرة يوقع عليها جميع النوابللتراجع الحكومة عن قرارها رفع الاسعار وحذر الشيخ ان المواطن يعاني كثير مشيرا الى ان درء المفاسد يقدم على جلب المتفع و الغاية تبرر الوسيلة اذا كانت المصلحة المرجوه علينا درء المفسدة.
وقال النائب محمد الحجوج ان قرار رفع اسعار المشتقات النفطية مخالف للقانون واقترح وفد نيابي للذهاب الى دول الخليج لطلب مساعدة الاردن .
وقال النائب بسام المناصير اقتنرح رفع الضريبة على البنوك وشركات الاتصال و محاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة.
وقال النائب مدالله الطروانة ان حديث وزير الطاقة خجول بدائل الطاقة المتجددة انشائي مشيرا الى ان المواطن ينفق على الحكومة ولهذا الرفع اثر سللبي على المجتمع الاردني ويزيد من الاحتقان معتبرا ان القرار كتذاكي على الشعب وهو قرار سيء ورديء الذي الهب ظهر الشعب الاردني .
وقال النائب عدنان الفرجان ان المواطن اصبح لايحتمل أي نفقات اضافية .
وقال النائب مصطفى ياغي ان رئيس الوزراء الحالي حجب الثقة عن اربع حكومات لانها افتئتت على جيب المواطن الاردني مشيرا الى الى انعكاسات القرار على اصحاب الدخول المتدنية .
وقال النائب خالد البكار في مداخلة باسم كتلة وطن اننا امام تحديات كبيرة وان اقتصادنا الوطني يعاني من تشوهات كثيرة والحكومة وعدت بتقديم برنامج لمعالجة هذه التشوهات متسائلا اين وصل هذا البرنامج .
واعلنت الكتلة بانها تلتزم بالانحياز للطبقة الفقيرة وسيكون لها موقف تجاة أي حكومة لاتلتزم بالحفاظ على قوت المواطن .
وقال النائب نصار القيسي ان على الحكومة ان تاخذ بمبدا الضريبة التصاعدي .
وقال النائب فيصل الاعور انه لن يغير ترشيحة لتولي النسور لرئاسة الحكومة المقبلة متمينا على رئيس الوزراء الحفاظ على هيبة المجلس بالتراجع عن القرار .
وقال النائب محمد الظهراوي ان على رئيس الوزراء ان يكون متزن باداء القسم الدستوري ،معلنا انة سيحجب الثقة عن رئيس الحكومة .
وقال النائب عبدالكريم الدرابسة التراجع الحكومة عن قرارها مؤكدا انه التزم بالدفاع عن جيب المواطن المثقل بهموم الحياة اليومية وانا مع الشعب .
وقال النائب عبدالمنعم العودات ان قرار رفع الاسعار فتح الجرح الذي نعيشة مرة اخرى ،داعيا الحكومة الى اعادة النظر بالقرار . النائب بسام البطوش قال ان الكثير من رصيد مجلس النواب اهدرت خلال الاسابيع الماضية خلال المشاورات التي وصفها بالعقيمة .
، وقال البطوش ردا على مطلبات رئيس المجلس سعد هايل السرور له بالاختصار بالحديث انه على استعداد تقديم استقالتة من المجلس اذا كان لامكان له ان يتحدث تحت القبة .
وقال النائب سليمان الزبن اننا دخلنا في ازمة سياسية هي اكبر من ازمتنا الاقتصادية ، مشيرا الى انه ان الاوان ليكون هناك موقف للمجلس في محورين برسالة الى الدول العربية لانقاذ الاردن و المحور الاخر الاتجاه لمحاسبة الفاسدين بمحاكمات سياسية . وقال النائب طلال الشريف انه يجب على الحكومة ايجاد الية واضحة لتسعير المحروقات .
وطالبت النائب ردينة العطي بالوقف الفوري لر فع الاسعار والعدول عن القرار .
وقال النائب محمد السعودي هل يعلم ان رئيس الوزراء يعلم كيف يتم تسعير المشتقات النفطية ،مشيرا الى وجود مشكلة في الية التسعير للمحروقات . وقال النائب هايل الدعجة اين نهج الحكومة في تحصيل التهرب الضريبي بدلا من الالتفاف على جيب المواطن .
وقالت النائب فلك الجمعاني ان رئيس الوزراء رفع الاسعار من جيوب المواطنيين متسائلة عن البرنامج الذي اعتمدت علية الحكومة والنتائج التي تحققت من البرنامج الاقتصادي.
وسال النائب حسني الشياب عن موقف رئيس الوزراء عندما كان نائبا من رفع اسعار المحروقات في عهد حكومة الطراونة . وقال النائب محمود مهيدات ان القرار طعن لقوت الفقراء للمواطنيين المعدمين والخاصرة الرخوة وهي المواطن ودعا الحكومة الى التراجع عن قرارها او تعلن استقالتها .
وقال النائب خير ابو صعيلك في كلمة باسك كتلة النهج الجديد ان اسهل قرار هو رفع الاسعار رغم انه اصعب قرار يتخذة المسؤول .
وقدم نواب خلال مذكرة لرئيس المجلس تطالب من رئيس الوزراء ان يأمر وزير الاعلام بان يبث الجلسة على الهواء مباشرة . وابلغ رئيس الجلسة النائب خليل عطية عن مضمون المذكرة
وتحدث خلال الجلسة حتى الان نحو اربعين نائبا حول قرار رفع اسعار المحروقات و يتوقع ان يتحدث نفس العدد
وقال النائب جمال قموة ان هناك تحديات اقتصادية نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة .
وقال النائب موفق الضمور ان القرار له ابعاد اجتماعية على المواطنيين و انه عبارة عن ترحيل للمشكلة .
وفاء بني مصطفى قالت انصح الحكومة بعدم لعب دورالبطولة مطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار لان القادم انتحار سياسي كامل .
وقالت النائب نعايم العجارمة ان الوضع الاقتصادي منهار وان جيب المواطن خط احمر وطالبت الحكومة التراجع عن قرارها .
وطالب النائب نايف الليمون من الحكومة معالجة الخلل في السياسات الاقتصادية .
النائب كمال الزغول قال ان قررا رفع الاسعار يضر بامن الاردن واستقرارة .
وطالب النائب امنه الغرغير العمل على ايجاد البدائل لسد العجز في الموزانة بدل رفع اسعار .
وقال النائب خميس عطية ان جيوب المواطن خط احمر.
وقالت النائب رولى الحروب اننا ندفع حكومة ونواب ثمن غياب الاستثمار في قطاع الطاقة وتساءلت عن المعيار الذي اعتمدتة في صرف اموال الدعم النقدي المباشر .
ودعت الحروب الحكومة للعودة عن قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية .
وقال النائب محمد العبادي ان المناخ السياسي غير مناسب لاتخاذ قرار رفع الاسعار .
وطالب النائب ياسين بني ياسين من الحكومة التراجع عن قرار رفع الاسعار كونه قرار مجحف .
وقالت النائب هند الفايز ان المشكلة اكبر من السلطتين التنفيذية والتشريعية وطالبت الحكومة و اللبرلمان التعاون من اجل محاربة الفساد .
وقالت لست مع التراجع عن قرار رفع الاسعار لان الشعب الاردني مستعد للتضحية من اجل الوطن .
وقال النائب محمد الشرمان ان القرار سيؤثر على ابناء الطبقة المتوسطة التي تلاشت و الفقراء .
وطالب النائب علي بني عطا من الحكومة البحث عن بدائل لايجاد حل لازمة عجز الموازنة .
وطالب النائب محجمد الحجايا الحكومة العمل على محاكمة الفاسدين و التراجع عن قرارها .
واعتبر النائب احمد هميسات ان الحكومة قررت اتباع سياسة تحرير اسعار المشتقات النفغطية معبرا عن شكرةى لرئيس الوزراء على جراءته في اتخاذة القرار دون النظر لانتهاء المشاورات لتشكيل الحكومة .
وطالبت النائب مريم اللوزي ايجاد البدائل لسد عجز الموازنة بدلا من رفع الاسعار مطالبة الحكومة بالعدول عن قرار رفع الاسعار واستعادة الاموال المنهوبة .
وقالت لااقبل ان يتحول النواب الى شحادين ومتسولين في اشارة الى دعوات نيابيةى لتشكيل وفود نيابية لطلب مساعدة الاردن من الدول الصديقة والشقيقة .
وقال النائب محمد الدوايمة ان برامج الخصخصة هو من ادى الى الاختلال في الاقتصاد وطالب الحكومة بمراجعه شاملة لكل ملف الطاقة .
وقال النائب فارس الهلسة ان على الحكومة العودة عن قرارها برفع الاسعار .
ودعا النائب مصطفى شنيكات الى ترحيل اللاجئين السوريين الى دول الخليج مشيرا الى انه يتضامن مع سكان المفرق الذين ارتفعت عليهم الاجور وقال ان الحكومة تستسهل الامور مشددا على ان الاردن تمزق من الهجرات السابقة .
وتساءل ما هي الكلفة الاجتماعية والسياسية في ظل الربيع العربي ، موضحا ان الحكومة لاتتحمل الازمةالاقتصادية والاجتماعية داعيا الى حماية امن واستقرار الوطن .
النائب عبدالمجيد الاقطش قبل المايكرفون على منبر المجلس لعودتة الى المجلس بعد غياب 13 عاما عن قبة البرلمان . والقى الاقطش مداخلة على منبر المجلس وليس من مقعدة مشيرا الى ان المجلس بين سندان الحكومة ومطرقة الشعب بشان قرار رفع اسعار المحروقات
قال النائب علي السنيد ان على الحكومة تتادب امام قوت المواطنين مطالبا الحكومة التراجع عن قرار رفع الاسعار الذي وصفة بالجريمة. وطالب النائب وصفي الزيود باعادة النظر في قرار رفع اسعار المحروقات . ودعا النائب ابراهيم العطيوي الحكومة التراجع عن القرار و البحث عن بدائل لسد العجز في الموازنة . وقال النائب مصطفى الرواشدة اننا لانتحدث عن كسب الشعبية وانما حفاظا على امن الوطن والمواطن . وطالب النائب موسى الخلايلة الحكومة التراجع عن قرار رفع الاسعار. واعتبر النائب قاسم بني هاني ان الحكومة بقرارها رفع الاسعار وجهت صفعة لمجلس النواب مناشدا جلالة الملك التدخل ووقف القرار . وقال النائب عبدالمجيد الاقطش ان الحكومة تعاملت مع الواقع و ان الحكومات المتعاقبة اوصلتنا الى هذا الحال مشيرا الى ان القاعدة تقول ان المصلحة العامة تتقدم على المصلحة الخاصة . وقال النائب مازن الضلاعين انة يطالب بالتراجع عن القرار والبحث عن بدائل اخرى واهمها عوائد الخصخصة . وطالب النائب خليل عطية وقف الرفع الذي احرجنا و احرج الشعب الاردني داعيا الرئيس النسور الى حفظ ماء وجه النواب بترشحهم لك لرئاسة الحكومة موجها شكرة لكتلة حزب الوسط الاسلامي على موقفة اشتراط االتراجع عن قرار رفع اسعار المحروقات مقابل استمرار ترشيحة لرئاسة الحكومة المقبلة . وقال عطية ان قرار رفع الاسعار لن يكلف الدولة الاردنية 20 مليون دينار بدلا من 700 مليون دينار وكنا نتمنى ان تخبر الشعب الاردني اساب عدم استخراج الصخر الزيتي . وقال النائب محمود الهويمل انه من الضروري اجراء تصحيح اقتصادي شامل . وتساءل النائب محمد العلاقمة متى سيتم استكمال مشروع الطاقة المتجددة . وقال النائب مفلح الخزاعلة هل قرار رفع اسعار المحروقات محرم على الوزرات السابقة وحلال على الحكومة الحالية .مطالبا الحكومة التراجع عن قرارها رفع الاسعار و ان الاولى تحرير سوق المشتقات النفطية . وقالت النائب فاطمة ابو عبطة ان السياسات الاقتصادية هي التي اوصلتنا الى عجز الموازنة . وقالت النائب اصناف الخوالدة ان قرار رفع الاسعار سيء على مجلس النواب وطالبت الحكومة التراجع عنه . وقال النائب ضيف الله السعيدين اشكر الحكومة على سعه صدرة متمنيا من الحكومة الابتعاد عن جيوب المواطنيين و البحث عن بدائل السد العجز في الموازنة. وطالب النائب علي الخلايلة من الحكومة الغاء اتفاقيىة احتكار المصفاه والبحث عن بدائل لسد عجز الموازنة . ودعا النائب فواز الزعبي الحكومة الى وقف التهرب الضريبي و فرض ضريبة على البنوك معلنا انه سيمنح الثقة للحكومة
وقال النائب رائد حجازين اننا نمر بازمة سياسية واقتصادية خانقة مطالبا الحكومة اصدار قرارات شجاعه تجاة الدول التي تضيق الخناق على الاردن . وقال النائب امجد المجالي ان المفاجاة التي قامت الحكومة بتقديمها للمجلس النيابي برفع الاسعار تقودنا الى استنتاجين الاول انها ارادت ان تطعن المجلس امام الشعب وان النواب شركاء في رفع الاسعار وفي افضل الاحوال ساكتين على مصالحهم الشخصية وثانيهما ان الحكومة لاتريد الاقتراب من استراداد الاموال المنهوبه . واعلن باسم الكتلة الوعد الحر التي يتراسها عدم قبولة من أي نوع من انواع الاقتراب من قوت المواطن و الاولى ان تذهب الحكومة لايجاد المال في اماكن اخرى اكثر احقية بالدفع كشركات التعدين وتقليص النفقات العامة في موازنة الدولة . وقال النائب عاطف الطراونة حيث نوة ان هذا البلد يابي ان يبقى الا عربيا مشيرا الى حديث بعض النواب عدم استقبال اللاجئين السوريين وقال هذا موضوع نفاخر فية ونتمنى ان نكون دوما نصير للعروبة . واشار ان مجلس النواب عندما يبحث عن الشعيبة ليس عيبا لانة جزء من الشعب ، واكد على ضرورة تقديم الحكومة لقانون الاصلاح الضريبي . واكد النائب عاطف قعوار اعلى اهمية مكافحة الفساد وتجفيف منابعة ، وقالت النائب نجاح العزة ان المواطن لم يعد يتحمل أي زيادة على اوضاعة الاقتصادية مطالبة الحكومة البحث عن بدائل اخرى . وطالب النائب امجد ال خطاب التراجع عن قرار رفع اسعار المحروقات . وقال النائب هيثم العبادي انه يتمنى من الحكومة التراجع عن قرارها ورفع ادعم التعويض النقدي والاسراع في تقديم قوانيين الضمان الاجتماعي و المالكين والمستاجرين و ضريبة الدخل . وتساءل النائب محمد فريحات هل قرار رفع اسعار المحروقات ارضاء للبنك الدولي مشيرا الى ان المواطن لم يعد يتحمل أي زيادة على الاسعار . وقال النائب امجد المسلماني ان هناك تخوفات من اقدام الحكومة رفع الاسعار مطالبا الحكومة التشاور مع المجلس في أي قرار يتعلق بالاسعار . وقال النائب محمد الرياطي ان ارتفاع الاسعار زاد نسبة الفقراء مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرارها . وقال النائب حسن عبيدات ان القرارات الاقتصادية والسياسية لاتكون مفاجاة للشعب ،وقال ان الاردن بلد فقير و يعتمد على سياسة العون الاقتصادي ، مشيرا الى ان قرار رفع الاسعار غير مبرر ولابد التراجع عنه . وقال النائب طه الشرفا ان الحكومة التي تتخذ القرار معزولة عن الواقع مطالبا الحكومة التراجع عن القرار . وطالب النائب يوسف الهويدي الحكومة التراجع عن القرار داعيا الى توحيد مرجعيات الاستثمار و ان على الحكومة التراجع عنها قرارها . وقالت النائب شاهه ابو شوشة ان على الحكومة التراجع عن ققرارها ، وقال النائب معتز ابو رمان ان الوضع الاقتصادي صعب و انة لايوجد رئيس وزراء حالي او مقبل يسعى لرفع الاسعار على المواطنيين .