جفرا نيوز - بلغ إجمالي الديون المستحقة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية نحو 750 مليون دينار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبدالكريم علاوين، إن هذه المبالغ توزعت بين 644 مليون دينار مستحقة على قطاع الكهرباء، و45 مليون دينار على شركة الملكية الاردنية، وما تبقى على مؤسسات مختلفة. وأوضح العلاوين أن تأخر المؤسسات المختلفة في تسديد ما يستحق عليها للمصفاة يحد من قدرتها المالية وبالتالي يؤثر على سهولة قدرتها على استيراد النفط ومشتقاته، مشيرا إلى انه في عدة مرات تأخر ايصال شحنات من الوقود إلى المملكة وتفريغها بسبب صعوبة تسديد ثمنها. وفي موضع آخر، أكد العلاوين أن الشركة مستمرة بتزويد محطات الوقود باحتياجاتها من الوقود كالمعتاد ودون أي تغيير أو تعديل. وأضاف العلاوين أن شروط الانتقال إلى الاستراتيجية الجديدة للسوق تتضمن التعامل مع الشركات التسويقية الجديدة من خلال تزويدها بالمحروقات لتقوم بدورها بتزويد المحطات التي تتبعها باحتياجاتها من المشتقات النفطية، غير انها لم تبدأ حتى تاريخه بتطبيق هذه التعليمات. إلى ذلك أوضحت الشركة في بيان لها أمس أنها خاطبت الوزارة نهاية الشهر الماضي بأن موعد بدء تزويد شركات التسويق لمحطات الوقود سيكون مطلع الشهر المقبل. وأوضحت الشركة أن حجم الطلبات ليوم الخميس الماضي بلغ 5373 طنا فقط من الديزل والبنزين والكاز ولم يتجاوز يوم أمس كمية 5346 طنا في حين كانت الكمية المطلوبة قبل رفع الأسعار 11557 طنا، ما يعطي مؤشراً بأن مخزون محطات الوقود مرتفع وليس هناك مشكلة في التزويد. وأكدت الشركة أنها لم تقم ببحث مثل هذا الموضوع أساساً ناهيك عن اتخاذ أي قرارات بخصوص وقف التزويد. وبين علاوين أنه من المعروف أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية هي الجهة الرسمية التي تتولى تنظيم سوق المحروقات في المملكة، وبالتالي فإن أي قرار يتعلق بفتح هذا السوق وإعلان موعد بدء عمل شركات التسويق هو قرار يصدر عن الوزارة وليس عن شركة مصفاة البترول الأردنية. وكانت الوزارة قسمت 438 محطة محروقات عاملة في المملكة بالتساوي بين شركات التسويق الثلاث (المصفاة وتوتال والمناصير) وفقا لعاملي التوزيع الجغرافي، وكميات بيعها؛ حيث وقعت الحكومة نهاية العام الماضي اتفاقيات رخص توزيع المشتقات النفطية مع شركات تسويق المشتقات النفطية الجديدة بعد الزامها بقيمة رخصة تبلغ 30 مليون دينار لكل منها.