جفرا نيوز - خاص
ادار قرار الحكومة بوصلة العديد من الكتل النيابية التي كانت تميل الى رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور لتسميته رئيسا للوزراء مجددا لتستدير بعيدا عنه بعد قراره رفع اسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية على التوالي.
من بين اخر الكتل النيابية كانت كتلة الوسط الاسلامي التي اصبحت في موقف صعب بعد ان حشرها قرار النسور برفع اسعار المشتقات النفطية في ركن ضيق لا تجد امامه سوى حجب اسمه من بورصة "رئاسة الوزراء المقبلة".
الوسط الاسلامي الذي كان متمسكا بالنسور قبل الرفع استدار، في خطوة تشير الى تخليها عنه.
من اجل ذلك لم يجد رئيس الدائرة السياسية في حزب الوسط الإسلامي المهندس مروان الفاعوري من رد الا بمطالبة النسور العودة عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية.
ويبدو ان الفتق الذي احدثه النسور بثوب مجلس النواب ليتسلل منه حتى يسمى رئيسا للوزراء ما عاد موجودا بقراره رفع اسعار المشتقات النفطية.
بل ان الوسط الاسلامي وعلى لسان الفاعوري خير النسور بين حجب الثقة عنه او العودة عن قرار الرفع، مؤكدا ان المواطن لم يعد يتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها.