نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية: نسبة الاشغال لا تتجاوز الـ 30%

جفرا نيوز – خاص طالبت نقابة مكاتب تاجير السيارات السياحة اصحاب المكاتب غير المرخصة ضرورة تجديد التراخيص السنوية وضمن فترة لا تتجاوز 31 اذار المقبل تفاديا للعقوبات . وقال نقيب اصحاب مكاتب التاجير السيارات السياحية ان هيئة تنظيم النقل في كتاب صادر عنها اشارت الى نص المادة رقم 9 من تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التاجير لسنة 2009 وتعديلاتها والتي تنص ان "يجدد الترخيص الممنوح للمكتب سنويا وخلال الفترة المشار اليها من كل عام" .
واضاف ان الهيئة اكدت ضرورة تاكيد مكاتب التاجير للعمل على ترخيصها قبل انتهاء تاريخ 31 اذار المقبل وفق الالية المعتمدة لهذه الغاية علما بان الهيئة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بعد انتهاء هذه الفترة . ولا تزال نسب الاشغال خلال الفترة الحالية في ادنى مستوياتها حيث لم تتجاوز 30 بالمئة .وحول تطبيق القرار الخاص بخفض العمر التشغيلي للسيارات السياحية 5 سنوات بعد ان كانت في الاصل 12 سنة اكد جلوق رفضه لهذا القرار الا في حال تم اعطاء القطاع المزيد من الاعفاءات الجمركية ليتسنى له الخروج من الازمة التي يعاني منها. واضاف ان القطاع اليوم بات بأمسّ الحاجة الى منحه حوافز واعفاءات جديدة، وذلك بناء على الاوضاع التي يعيشها القطاع "المهدد" بالتلاشي. واضاف قائلا ان القطاع يواجه اليوم تحديات جمة ومن كافة النواحي سواء الاوضاع الاقليمية التي تراجع بسببها النشاط السياحي والطلب على تأجير السيارات السياحية او من خلال الاوضاع الداخلية والاقتصادية الصعبة للمواطن الاردني، اضافة الى القرارات الحكومية والضرائب الضخمة التي تفرضها على مكاتب التأجير. واكد انه حان الوقت للنظر باهتمام اكبر لهذا القطاع المهدد بالتصفية خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع اغلاق العديد من المكاتب مع بداية العام المقبل لتراكم الخسائر عليها ونتيجة عدم الاهتمام الحكومي، مؤكدا في الوقت نفسه انه لا بد من الحكومة اعادة النظر في السياسة الضريبية التي تتبعها وتفرضها على هذا القطاع ان كانت تأمل وترغب في حمايته والبقاء على ديمومته. واشار إلى انه بناء على تلك التحديات وتراكم الخسائر على مكاتب تأجير السيارات السياحية، فان المكاتب سترفض البدء بتطبيق قرار العمر التشغيلي للسيارات السياحية عند 5 سنوات، وستعمل على الابقاء على 7 سنوات، الا في حال قررت الحكومة اعادة النظر في السياحة الضريبية على القطاع ومنحه المزيد من الحوافز والاعفاءات الجمركية ليتسنى له التعامل مع التحديات الكبيرة التي تحيط به