ما زالت مديرية الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية عاجزة عن إطلاق خدمة المعاملات الإلكترونية الموعودة منذ 2010 وذلك لعدم تمكنها من استكمال المتطلبات كلها والبرامج الفنية واللوجستية المتعلقة بتلك الخدمة، رغم المحاولات المتكررة غير الناجحة.