جفرا نيوز - دعا الرئيس المصري محمد مرسي المعارضة إلى اجتماع أمس لبحث الانتخابات التشريعية المقرر ان تبدأ في 22 نيسان(ابريل)، في الوقت ذاته حذر محمد البرادعي أحد قياديي جبهة الانقاذ المعارضة من ان اجراء الانتخابات سيقود البلاد الى "الفوضى وزعزعة الاستقرار". وقال مرسي في مقابلة مع قناة المحور الخاصة "ادعو الجميع الاخوان (المسلمين) ومختلف الاحزاب في مصر كلها الى ان يأتوا الاثنين(أمس) لنجلس معا ونحدد الضوابط من اجل شفافية ونزاهة الانتخابات". والمقابلة التي كان من المقرر ان تبث في بداية مساء الاحد، تم بثها بتأخير عدة ساعات لينتهي بثها فجر الاثنين ما اثار تعليقات ساخرة من عديد مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ومن المقرر ان تبدأ الانتخابات التشريعية في 22 نيسان(ابريل) وتمتد مراحلها الاربع على شهرين. وشكك معارضون في شفافيتها والتوقيت المختار لتنظيمها معتبرين ان البلاد منقسمة جدا ما لا يتيح تنظيم الانتخابات في اجواء من الهدوء. ودعا محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور (ليبرالي) واحد قادة جبهة الانقاذ الى مقاطعة هذه الانتخابات متحدثا عن "خداع". وقال "دعوت الى مقاطعة الانتخابات التشريعية في 2010 لفضح الديمقراطية الزائفة. اليوم اكرر النداء نفسه. لن اكون جزءا من هذا الخداع". ويلمح البرادعي منسق جبهة الانقاذ التي تضم معظم الاحزاب الليبرالية واليسارية في مصر بذلك الى ان الانتخابات يمكن ان تزور كما حدث في 2010 في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك. بيد ان قادة آخرين في جبهة الانقاذ قالوا انه لا يزال عليهم التباحث لتقرير مقاطعة محتملة للانتخابات. وحذر البرادعي، ان اجراء الانتخابات التشريعية في نيسان(ابريل) المقبل في مصر سيقود البلاد الى "الفوضى". وقال في حديث لقناة بي بي سي العربية ان الاستمرار في هذه الظروف سيقود البلاد الى "الفوضى وزعزعة الاستقرار". وكانت حركة الاخوان المسلمين التي ينبثق منها الرئيس محمد مرسي، وحلفاؤها يهيمنون على غالبية مقاعد مجلس الشعب المنتخب في شتاء 2011-2012. على صعيد اخر، قالت مصادر قضائية ان محكمة جنايات القاهرة حجزت امس قضية فساد متهم فيها ابنا الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الاسبق أحمد شفيق للنطق بالحكم في جلسة الرابع من ايار(مايو). وحوكم شفيق الذي خسر جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة وابنا مبارك علاء وجمال وأربعة اخرون في القضية التي نسب لعلاء وجمال فيها دفع ثمن بخس في أرض اشترياها من جمعية لاسكان الضباط الطيارين كان مسؤولا عنها المتهمون الاخرون. وجاء في أوراق القضية أن قطعة الارض التي اشتراها علاء وجمال المحبوسان على ذمة المحاكمة تقع على ضفاف قناة السويس في محافظة الاسماعيلية وتبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع. وقال مصدر ان المحكمة أمرت بالافراج عن رئيس مجلس ادارة الجمعية الاسبق اللواء نبيل شكري في انتظار الحكم. وجاء في الاوراق أن علاء وجمال مبارك تنازلا عن قطعة الارض خلال التحقيقات معهما.