جفرا نيوز - خاص قرر مجلس النواب السماح للمتقاعد العسكري ان يجمع من راتبه التقاعدي مبلغ (500) دينار كحد اعلى مع أي راتب اخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته على التقاعد. واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية و الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين و المحاربين القدماء . وجاءت موافقة المجلس رفع حد جمع الراتب للمتقاعد العسكري الى 500 دينار كحد اعلى بناء على اقتراح وزعه على النواب قبل انعقاد الجلسة النائب الدكتور زكريا الشيخ . وتبنى النائب محمد القطاطشة الاقتراح وقدمه للمجلس من ضمن عشرات الاقتراحات التي قدمها النواب خلال الجلسة وتضمن الاقتراح الذي قدمة النائب الشيخ بانة " يجوز للمتقاعد العسكري ان يجمع من راتبه التقاعدي مبلغ (500) دينار كحد اعلى مع أي راتب اخر يتقضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته على التقاعد ". وقال النائب الشيخ يجب ان نكون فخورين وسعداء بان اول قانون يناقش تحت القبة لنشامى القوات المسلحة و المتقاعدين العسكريين وهذا يسجل في تاريخ المجلس السابع عشر الاهتمام الكاف بالمتقاعدين العسكريين واضاف اننا نريد الحد الاعلى بالجمع مخالفا بذلك اقتراح النائب محمود الخرابشة بالاضافة الى أي راتب يتلقاه من ااي وظيفة اخرى الى جانب راتبة التقاعدي . وقدم رئيس الوزراء مداخلة قال فيها ان كلفة المبلغ على الموازنة في كما ورد في مشروع القانون بحيث يكون الجمع في حدة الاعلى 300 دينار يكلف مبلغ 25 مليون دينار لافتا انه في حال الموافقة على ر فع الحد الاعلى الى 500 لايعرف كم الكلفة المترتبة على ذلك موضحا انه في حال اقرار الحد الاعلى الى 500 دينار فانة سياتي للمجلس ملحق للموازنة . ونبه النسور الى ان العاطفة مع هذه الفئة علينا ان نقدرها و نحن معهم متمنا على النواب مراعاه اوضاع الخزينة. ورد النائب الشيخ على رئيس الوزراء بالقول ان راتب المتقاعد مدرج في الموازنة من الاصل و بالتالي فان القانون يسمح بالاساس بالجمع متسائلا لا اعرف اين الكلفة التي تترتب على الموازنة نتيجة رفع الحد الاعلى للجمع مبلغ 500 دينار . وثمن النواب حازم قشوع ويحيى السعود الجهد الذي قدمة النائب الشيخ فيما يخص اقتراح رفع الحد الاعلى لجمع الراتب التقاعدي الى 500 دينار. وتمنى النائب يحيى السعود على رئيس الوزراء عدم استكثار المبلغ على الشريحة التي تحمي حدود الوطن لافتا الى انه كان يتمنى من رئيس الوزراء ان يتحدث عن هذا الامر ومراعة اوضاع الخزينة عندما كان نائبا . ودفع نواب باتجاة اضافة عبارة الحد الاعلى بحيث يجمعوا راتبهم التقاعدي مبلغ (500) دينار كحد اعلى مع أي راتب اخر معتبرين ان التعديل الذي قدمته الحكومة لايحقق العدالة حيث ان أي متقاعد يحصل على راتب اكثر من 300 دينار لايشمله التعديل . وكان المجلس قررمناقشة القانون خلال الجلسة بعد التصويت على الاقتراح الذي قدمة نواب مناقشة القانون في الجلسة كونه يتضمن مادة واحدة . ولم ينجح نواب في مطالبتهم احالة القانون للجنة المختصة لاجراء تعديلات علية.