جفرا نيوز - قرر مجلس النواب احالة القانون المؤقت ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 2013 ، الى اللجنة المالية و الاقتصادية وصوت ( 27 ) نائبا مع رد القانون ، فيما فشل اقتراح بمناقشة القانون و التصويت علية في الجلسة . وجة النائب محمود الخرابشة انتقادات حادة للحكومة لاصدارها قانون ملحق مؤقت للموازنة مطالبا ان تتجاوز الحكومة سلبيات الحكومات السابقة في سلب قوت المواطن. وقال ان القانون وضع بشكل مخالف الدستور و انه لغايات الرقابة البرلمانية داعيا الى رد القانون . واوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هذا القانون الملحق بموازنة صدر بتاريخ 21 /10/2012 مشيرا الى ان الحكومة استلمت في 10/10 /2102 وقال ان هناك نفقات صرفت قبل هذا التاريخ ،موضحا ان الحكومة تقيدت بالدستور واعلنت عن حقيقة دون محاولة لدرءها . واقترح النواب محمد القطاطشة و وفاء بني مصطفى رد القانون لتوجية رسالة سياسية واضحة باننا كمجلس لانقبل ان تاتي الحكومات للمجلس بملاحق موازنات خصوصا وان ملحق الموازنة مخالفة للدستور. ودعا النائب خليل عطية عدم الموافقة على طلب النواب رد القانون كونه يتضمن امورا هامة تتعلق بالمواطن وهناك نفقات ضرورية يجب اقرارها . ووحول مطالبات نواب رد القانون قال رئيس الوزراء ان النفقات في الملحق تم انفاقها و ليس في عهد غير هذه الحكومة ، مشيرا ان هناك استحالة في موضوع الرد لان النفقات تم صرفها وسيحدث ارباك للمالية العامة للدوله.   واحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة الى اللجنة المالية.