جفرا نيوز- قال تقرير ديوليت، ان عام 2012، إتسم بشكل خاص بغموض اقتصادي حاد خيّم على العديد من الدول في العالم ومن المتوقع أن تكمل معظمها في هذا السياق خلال عام 2013، وفقاً لما يشير إليه تقريرديلويت حول حالة الاقتصاد العالمي الصادر حديثاً للفصل الأول من هذه السنة. ويبدأ تقرير "ديلويت"، بتقويم لمنطقة اليورو، حيث تبقى حالة عدم الاستقرار سائدة، إلاّ أنّ المخاوف حول مستقبل العملة المشتركة تفتح الطريق أمام مخاوف على الاقتصاد بحدّ ذاته، والتي قد تلقي بأوزارها على آفاق النمو في السنة المقبلة. 
ورغم أرجحية عدم تبدد المخاطر بالكامل، إلاّ انّ إعلان المصرف المركزي الأوروبي ضمان وجود اليورو شكّل تغييراً في قواعد اللعبة،الامر الذي زرع شعوراً بالثقة بين المستثمرين. وأظهرت مثلاً نتائج دراسة "ديلويت" حول آراء المدراء الماليين التنفيذيين في ألمانيا أنّ الشكوك الأساسية حول مستقبل اليورو بدأت تتراجع. 
وتعتبر أوضاع الركود المرتبطة بالغموض أكثر حدة من حالات الركود العادية، وهي تؤثر بشكل أكثر عمقاً وتستمر أكثرً، وتصل الخسائر المتكبّدة من جرائها إلى ضعفي الخسائر الناتجة من حالات ركود أخرى، وهذه هي الحال الاَن حيث تشكل نسب عدم اليقين المرتفعة العائق الأساسي الذي يرهق كاهل النمو الاقتصادي في أوروبا وغيرها من الدول وفقاً لما يراه خبراء صندوق النقد الدولي.
 وأشار الخبير الاقتصادي الرئيس في مركز ديلويت للأبحاث د. كارل ستايدتمان، إلى أنّ الولايات المتحدة تشهد بالفعل حالة من الركود، على غرار أوروبا، ، وهو يستعرض في تقرير ديلويت أسباب الركود الموجبة لتوقّع ناتج محلي سلبي قد يدفع الولايات المتحدة إلى حالة الركود في أوائل عام 2013.   ووفقاً للدكتور ستايدتمان، سيتمحور التحدي الأساسي مع بداية عام 2013 حول المرحلة التالية في مفاوضات السياسة المالية في الولايات المتحدة، وخصوصاً مسألة رفع سقف الديون. لكن، وبغض النظر عما يحصل في مسألة "الهاوية المالية"، فإنّ الولايات المتحدة تعيش حالة ركود فعلي. وستحدد نتيجة ما سيتأتى من المفاوضات حول الموازنة ما إذا كانت ستشهد ركوداً طفيفاً أو ما هو أخطر من ذلك. وبالنسبة للصين ،يشير تقرير "ديلويت"، إلى أنّ الصين على مشارف مسار أكثر إيجابية، حيث أنّ نموّها الاقتصادي يتسارع بعد أن تباطأ لمعظم فترات عام 2012.
وبين التحسّن في الصادرات، والإنتاج الصناعي، ونمو المبيعات بالتجزئة، وانحسار التضخم في الأسعار الاستهلاكية إلى أنّ الصين تسير في الواقع على السكة الصحيحة، إلاّ أنّ البلاد ستضطر إلى مواجهة صعوبات ملحوظة، بما في ذلك انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشرة، والانتقال في القيادة السياسية، والحاجة المستمرة للبلاد للابتعاد عن النمو المتأتي من التصدير لصالح نظرائها المستهلكين، وكلها نقاط تثير أسئلة حول قدرة الصين على الحفاظ على مسارها.
 واما بالنسبة لليابان، أشارالتقرير إلى أن عام 2012، لم ينته بجرعة التفاؤل نفسها التي كانت موجودة قبل عام. وقد تمّ تمحيص هذا الموضوع في مقال تحت عنوان "العودة إلى الركود" في تقرير ديلويت لإلقاء الضوء على عوامل كعرقلة صادرات البلاد بفعل الركود في أوروبا، والانخفاض في مبيعات السيارات، والتراجع في الإنفاقات الحكومية، والسياسة المالية المندفعة التي لم تعوّض الضغوط التضخمية الهائلة على البلاد، إضافة إلى القيمة  العالية للدين الذي ما زال يؤثّر على القدرة التنافسية للصادرات اليابانية. 
وكتب برالهاد بورلي، أن النمو في الهند قد يتحسّن في الفصلين التاليين من هذا العام بعد أن اختبر فترة من التراجع، إلاّ أنّ وضع الهند يرزح تحت عدد من التحديات الاقتصادية ومن بينها تزايد العجز الضريبي، وانخفاض الاستثمارات، وارتفاع التضخم، ومعدّلات الفوائد العالية.