جفرا نيوز- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تجاوز عدد المشتركين الفعّالين حاجز المليون مشترك، ليصل إِلى مليون وأَربعة آلاف مشترك يشكلون (66%) من إِجمالي المشتغلين في المملكة.
ونمت أعداد المشتركين الفعّالين لغاية الآن بنسبة (5,1%) مقارنة بالعام 2011 والذي بلغت أعداد المشتركين الفعّالين في نهايته نحو (955) أَلف مشترك وبنسبة نمو(8,5%) مقارنة بالعام 2010 والذي بلغت فيه أعداد المشتركين الفعّالين نحو(880) أَلف مشترك وبنسبة نمو(5,4%) مقارنة بالعام 2009 والذي بلغت فيه أعداد المشتركين الفعّالين نحو (835) أَلفاً.
وقال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة/ موسى الصبيحي خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: بأن النظم التقاعدية في المملكة خفضت نسبة الفقر من 21,6 % الى 14,4% وبمقدار 7,2% نهاية العام 2010 في حال تم استثناء الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأَفراد، لافتا الى أن متوسط الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان بلغ (332) دينارا شهريا، وأن نحو60% من المتقاعدين رواتبهم دون الـ(250) دينارا.
وأضاف الصبيحي بأَن أَعداد المنشآت الفعّالة المسجّلة في «الضمان» وصل إِلى (67) أَلف منشأة، وبلغ عدد المشتركين الذكور (752) أَلفاً وبنسبة (75%) من إِجمالي المشتركين، فيما بلغ عدد المشتركات الإناث (252) ألَفاً وبنسبة (25%) من إِجمالي المشتركين.
وبلغ عدد المشتركين الأُردنيين (878) أَلف مشترك وبما نسبته (87%) من العدد الإِجمالي للمشتركين، فيما بلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (126) أَلفاً وبنسبة (13%) من إِجمالي المشتركين.
وفيما يتعلق بتوزيع المؤمن عليهم وفقاً للقطاعين العام والخاص والاشتراك الاختياري، فهم موزعون إِلى (428) أَلف مشترك يعملون في القطاع العام وبنسبة (43%)، و (513) ألَفاً يعملون في القطاع الخاص وبنسبة (51%)، و (63) أَلف مشترك اختياري وبنسبة (6%) من إِجمالي المشتركين.
وحسب توزيع المشتركين وفقا للقطاعات والأنَشطة الإِقتصادية الرئيسية، فقد بلغت أَعداد المؤمن عليهم العاملين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر نحو (11) أَلف عامل، فيما (5) آلاف في قطاع الزراعة والصيد والحراجة، و(140) أَلفاً في قطاع الصناعات التحويلية، و (10) آلاف في قطاع إِمدادات الكهرباء والغاز والماء، و (35) أَلفاً في قطاع الإِنشاءات، و (93) أَلفاً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و(36) أَلفاً في قطاع السياحة، و(32) أَلفاً في قطاع النقل والتخزين والإِتصالات، و(28) أَلفاً في قطاع الوساطة المالية، و(32) أَلفاً في قطاع الأَنشطة العقارية والإِيجارية والتجارية، و(391) ألَفاً في قطاع الإِدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، و (71) أَلفاً في قطاع التعليم، و(29) أَلفاً في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و(27) أَلفاً في قطاع أَنشطة الخدمة المجتمعية،و(1961) عاملاً في قطاع الأَعمال المنزلية، و(120) في قطاع المنظمات والهيئات غير الإِقليمية.
وأَشار الصبيحي الى أَن عدد الأُردنيين المشتركين اختيارياً بالضمان منذ بداية عمل المؤسسة ولغاية الآن وصل إِلى (113) أَلف مشترك من بينهم (63) أَلف مشترك فعّال حالياً و (18) أَلف مشترك اختياري استحقوا رواتب تقاعدية، فيما ارتفع عدد ربات المنازل المشتركات اختيارياً إِلى (11) أَلف سيدة.
وأضاف الصبيحي بأن إِيرادات المؤسسة التأمينية نمت خلال السنوات الأربع الماضية بصورة ملحوظة، حيث بلغت (690) مليون دينار خلال عام (2010) مقارنة مع (632) مليون دينار عام (2009) وبنسبة نمو (9%)، في حين بلغت (778) مليون دينار خلال عام (2011) بمعدل نمو (13%)، ووصلت إِلى (892) مليون دينار في عام (2012) بمعدل نمو (14,4%) عن العام الذي سبقه.
وبلغت النفقات التأمينية (429) مليون دينار خلال عام (2010) مقارنة مع (375) مليون دينار في عام (2009) وبنسبة نمو بلغ (14,4%)، في حين بلغت (493) مليون دينار في عام (2011) وبنسبة نمو (15%)، ووصلت الى (547) مليون دينار في عام (2012) وبنسبة نمو (11%).
وبيّن الصبيحي أَن الإِيرادات التأمينية التراكمية منذ بدايات عمل المؤسسة في 1/1/1980 وحتى نهاية العام 2012 بلغت (7791) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية لنفس الفترة (3916) مليون دينار.
وأَضاف بأَن عدد المستفيدات من تأمين الأُمومة وصل إِلى (2160) مؤمن عليها وبمبلغ إِجمالي (2) مليون و (460) أَلف دينار، في حين بلغ عدد المستفيدين من تأمين التعطل عن العمل (5155) مؤمن عليه وبمبلغ إِجمالي (3) مليون و (890) أَلف دينار.
وقال الصبيحي بأَنه كلما امتدت مظلة الضمان الاجتماعي كلّما أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الإِنتاج، حيث أَن مسيرتنا طويلة ومستمرة لتوفير الحماية لكل الأيَدي العاملة الوطنية والوافدة، مشيراً بأَن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان هي الضمانة لتحقيق الديمومة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني.
واستعرض الصبيحي سياسة المؤسسة في التدرّج بالشمول ومراحله حيث بدأَت المرحلة الأُولى في 1/1/1980 واستهدفت شمول العاملين في (19) منشأَة كُبرى منتقاة، والمرحلة الثانية في 1/5/1980 حيث تم شمول العاملين في المنشآت التي يعمل فيها (50) عاملاً فأَكثر، والمرحلة الثالثة ما بين عامي 1981-1982 تم خلالها شمول العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية غير المشمولين بقانون التقاعد المدني وشمول المنشآت التي يعمل فيها (20) عاملاً فأَكثر، أَما المرحلة الرابعة فبدأَت عام 1984 وتم خلالها شمول العاملين المدنيين في القوات المسلحة والأَجهزة الأَمنية، والمرحلة الخامسة بدأَت في 1/6/1987 بشمول العاملين في المنشآت التي يعمل فيها (5) أَشخاص فأَكثر، فيما بدأَت المرحلة السادسة في 1/1/1995 بشمول موظفي القطاع العام، أَمّا المرحلة السابعة فبدأَت في 1/1/2003 بشمول المنتسبين الجدد للقوات المسلحة والأَجهزة الأَمنية من غير المشمولين بالتقاعد العسكري، فيما انطلقت المرحلة الثامنة في 1/11/2008 حيث تم البِدْء بشمول العاملين في المنشآت التي تستخدم عاملاً فأَكثر وبشكل تدريجي حسب المحافظات والمناطق الجغرافية.
وأكد الصبيحي أَن مظلة ومنظومة الحماية اكتملت بشمول القوى العاملة كافة بالضمان الاجتماعي في 1/5/2011، حيث تم تنفيذ المرحلة الأَخيرة لمشروع توسعة الشمول في محافظتي العاصمة والزرقاء من خلال الشمول الإِلزامي للمنشآت كافة التي تُشغّل عاملاً فأَكثر.