جفرا نيوز- شكل رئيس الوزراء عبدالله النسور مؤخرا لجنة لدراسة حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة جراء احداث الشغب التي شهدتها محافظات في المملكة، احتجاجا على رفع الاسعار، وتلك التي جرت على خلفية امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي”، والانتخابات النيابية الأخيرة. وبينت مصادر مطلعة ان اللجان المشكلة تواصل حاليا اجتماعاتها لبحث قيمة الاضرار دون ان تكشف عن اي ارقام، مرجحة ان تبلغ عشرات الملايين من الدنانير. وخاطبت اللجنة الجهات الحكومية ذات العلاقة لمعرفة قيمة الاصلاحات والاتلافات التي تعرضت لها ممتلكاتها اثناء الاحداث بشكل عام، وتزويدها بالفواتير التي نظمتها مقابل اجراء عمليات الاصلاح والترميم. ووفق المصادر ذاتها، فإن دراسة القيمة المالية للاضرار ستشمل معالجة المصابين من رجال الامن والدرك اثناء تعاملهم مع الاحداث، والكلفة المالية التي تكبدتها تلك المؤسسات جراء وفاة شرطي من مديرية الامن العام وضابط من مرتبات الدرك بعيارات نارية اثناء وقوع احداث الاحتجاج على رفع الاسعار التي جرت في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكانت مصادر قدرت قيمة الخسائر المالية التي لحقت بالممتلكات العامة اثناء الاحتجاجات على رفع الاسعار بما يزيد على 10 ملايين دينار، مشيرة الى أن كلفة أحداث العنف الانتخابي تعتبر باهظة لكنها لا تصل الى مستوى كلفة احداث رفع الاسعار. وكانت احداث الانتخابات الأخيرة أدت الى تحطيم 147 مركبة في أقاليم الشمال والجنوب والوسط، إضافة إلى تحطيم واجهات 21 بنكا ومصرفا آليا، وتدمير منازل الحكام الاداريين وبعض مباني البلديات والمراكز البريدية والمحاكم والمدارس واشارات ضوئية ومظلات في مختلف انحاء المملكة.