رأت عدة دول في الاتحاد الأوروبي أن استمرار الوجود العسكري الأمريكي في القارة لا يقتصر على حماية الحلفاء الأوروبيين، بل يشكل عنصراً محورياً في بنية النفوذ الاستراتيجي للولايات المتحدة على المستوى العالمي.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل داخل دوائر صنع القرار الغربي بشأن مستقبل هذا الانتشار العسكري وتكلفته السياسية والمالية، على ما أوردت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

ورأت الصحيفة أن تلك النقاشات تأتي في سياق تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وأعاد ذلك الأمر فتح ملف تقاسم الأعباء داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأثار تساؤلات في العواصم الأوروبية بشأن التزام واشنطن طويل الأمد ببنية الأمن الأوروبي.

وتشير تقديرات أوروبية إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا يمنح واشنطن قدرة مباشرة على إدارة التوازنات الجيوسياسية مع روسيا، خصوصاً في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد المخاطر الأمنية في شرق القارة.

كما يُنظر إلى هذا الانتشار باعتباره أداة ردع متقدمة تقلل من الحاجة إلى تدخلات أمريكية مكلفة خارج نطاق التحالفات القائمة.

ضغوط مالية

في المقابل، ترى بروكسل أن أي تقليص كبير للقوات الأمريكية قد يفرض ضغوطاً مالية إضافية على الدول الأوروبية، التي رفعت بالفعل مستويات الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الأخيرة، استجابةً للتحوّلات الأمنية المتسارعة.

ويشمل ذلك تعزيز القدرات العسكرية في ألمانيا وفرنسا ودول شرق أوروبا، ضمن مسار يهدف إلى تقليص الاعتماد الجزئي على المظلة الأمنية الأمريكية.

كما يبرز البعد الاقتصادي في هذا النقاش، إذ تستفيد الولايات المتحدة من شبكة قواعدها العسكرية في أوروبا من حيث خفض كلفة الانتشار العالمي، وتعزيز مرونتها التشغيلية في مناطق متعددة، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب دعم صناعاتها الدفاعية عبر عقود التسلح مع الحلفاء الأوروبيين.

توازن الردع

ويرى محللون أن التوتر القائم حول مستقبل القوات الأمريكية في أوروبا يعكس إعادة تشكيل تدريجية للعلاقة عبر الأطلسي، إذ تسعى واشنطن إلى إعادة توزيع أعبائها العسكرية عالمياً، بينما تعمل أوروبا على تعزيز استقلاليتها الدفاعية دون التفريط بالمظلة الأمنية الأمريكية.

وفي ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد التحديات الأمنية، يبقى الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا عاملاً حاسماً في الحفاظ على توازن الردع، وفي الوقت نفسه ورقة تفاوض استراتيجية في إعادة صياغة مستقبل التحالف الغربي وتقاسم أعبائه الدفاعية والاقتصادية.