جفرا نيوز- قال وزير المالية سليمان الحافظ، أول من أمس "إن الحكومة لن تتراجع عن قرار منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات، لا سيما وأن القرار عاد بأثر إيجابي على السوق المحلية". ويتزامن تصريح الوزير في الوقت الذي طالب فيه مستثمرون في المناطق الحرة تعديل القرار حتى يتم التخليص على السيارات التي يزيد عمرها على 10 سنوات بدلا من 5 سنوات حتى يستطيع السوق التكيف مع المعطيات الجديدة بدون إلحاق الضرر بالمستثمرين. وأشار الحافظ الى أن القرار جاء ليس فقط لتحقيق إيرادات مالية للخزينة؛ إذ إن هنالك مزايا من ضمنها التقليل من حوادث الطرق الناتجة عن استخدام السيارات القديمة والمحافظة على البيئة، إضافة الى التقليل من استهلاك الوقود ومن الازدحامات المرورية على الطرق ومن استنزاف العملات الصعبة لتوفير قطع الغيار للسيارات القديمة. كما أوضح الحافظ أن الأموال التي حصلتها خزينة الدولة من استيفاء الضريبة العامة والخاصة على السيارات ارتفعت خلال العام الماضي إلى 300 مليون دينار مقارنة مع 277 مليون دينار في العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 8.3 %. يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر بناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة حظر استيراد جميع سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي 8703 التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص. وكان الحافظ أوضح في وقت سابق أنه منذ بداية تطبيق قرار تحديث المركبات وتحديد أعمارها بالمملكة في حزيران (يونيو) الماضي؛ أي خلال النصف الثاني من العام الماضي، تم التخليص على ما مجموعه 1090 سيارة هجينة صديقة للبيئة نتيجة تخفيض الضريبة الخاصة من 55 % إلى 25 % مقارنة بـ100 سيارة تم التخليص عليها خلال الفترة ذاتها من العام 2011. وقال "هذا يدل على أن القرار جاء لمصلحة المواطن وخدمة البيئة". وبين الحافظ أنه تم التخليص على 2662 سيارة هجينة العام الماضي مقابل 558 سيارة من النوع ذاته خلال العام 2011 بزيادة قدرها 2104 سيارات على العام قبل الماضي. ولفت الحافظ الى أثر تطبيق هذا القرار بالشكل الفاعل؛ حيث إن فائدته بدأت تظهر رغم مضي 6 أشهر على تطبيقه، ومن المتوقع أن تظهر الفائدة من القرار بعد مرور عدة سنوات. ويشار الى أن معظم الدول تمنع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات، كما أن هناك دولا عربية وأجنبية لا تسمح باستيراد السيارات التي يزيد عمرها على سنتين أو ثلاث سنوات في حدها الأقصى. وانخفض عدد السيارات المستوردة للمملكة لتصل إلى 63.6 ألف سيارة خلال العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 9 %. وبين الحافظ أن المواطنين قاموا بالتخليص من تكلفة إدامة مرتفعة تبلغ 1440 سيارة قديمة يزيد عمرها على 10 سنوات الضريبة عليها 12.5 % واستبدالها بسيارات هجينة صديقة للبيئة تبلغ نسبة الضريبة عليها 12.5 %.