احمد الغلاييني

أوضح رئيس هيئة الإعلام بشير المومني، أن نظام تنظيم الاعلام الرقمي/ 2026 ألزم فقط صناع المحتوى المحترفين بالترخيص، خاصة الذين يقومون بـ أعمال الدعاية والإعلان والانتاج، واستثنى صناع المحتوى الذين لايقومون بهذه الأعمال والأفراد من النشر على المواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها .

وأشار المومني في حديث لـ"جفرا نيوز"، أن العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بمهلة تصويب الأوضاع للمحترفين، فهي حسب طبيعة النشاط من حيث خضوعه للعقوبات المقررة في قانون المطبوعات والنشر او الإعلام المرئي والمسموع، وهي غرامات مالية أقلها 500 دينار وقد تصل إلى 3000 دينار حسب نوع المخالفة.

.

وقال، إن النظام لا يمنع أي شخص من نشر ما يريد بكل حرية، باستثناء صناع المحتوى الذين يقومون بعمل محترف بالترخيص، شريطة مراعاة قواعد الاحتراف المنصوص عليها في النظام من حيث تحقيق الدخل والعمل المستمر المنتظم بمعنى ان يتخذ صانع المحتوى العمل مهنة له..

من جانبه، اعتبر خبير التشريعات الإعلامية يحيى شقير أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي للعام 2026، مخالفًا للدستور والقانون، مطالبًا بتوجه المتضررين منهُ للمحكمة الدستورية.

وقال شقير لـ جفرا نيوز، إن المادة 15 من الدستور الأردني حثت على ترخيص الأعمال المباحة؛ ومنها أعمال البث المرئي والمسموع عبر الانترنت، واستثنى البث وإعادة البث، حيث أن النظام يضيف أحكامًا جديدة لم ينص عليها القانون، وتفويض تشريعي يكون مخالفًا للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن على كل متضرر الطعن بعدم دستورية النظام أمام المحكمة الدستورية.

ويعتقد شقير، أن تطبيق النظام سيؤثر سلبًا على ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية لحرية الصحافة.

ولفت  في تصريحه لجفرا نيوز، أن النظام يهدف إلى سيطرة الحكومة على مضمون المحتوى عبر الإنترنت، خاصة بعد ابتعاد الناس عن الصحافة التقليدية، وتدني مستويات حرية الرأي والتعبير، والذي تمثل بقانون الجرائم الإلكترونية، وتوقيف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويهدف النظام –بحسب منشور على موقع هيئة الاعلام الرسمي- ، إلى وضع إطار تشريعي لتنظيم الأنشطة الإعلامية والإعلانية على الفضاء الرقمي بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع وكافة الجهات ذات العلاقة.

وألزم النظام كل من يقوم بنشاط يرخص حاليًا لدى هيئة الإعلام في قطاعات مثل: الإذاعات ومحطات التلفزة ودور النشر والتوزيع ومراكز الدراسات والأبحاث وشركات الإنتاج وغيرها مما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة هو ملزم بالترخيص في حال قيامه بممارسة هذا النشاط رقميًا وبشكل محترف