أظهر استبيان اجرته جمعية المطاعم السياحية لقياس أثر الأوضاع الإقليمية والحرب على القطاع بعد مرور نحو شهرين، تراجع مبيعات المطاعم السياحية بنسب تراوحت بين 30% – 70%، إذ تفاوتت النسب بحسب الفئات والمواقع.

وبيّنت النتائج، أن نسب التراجع في المحافظات كانت الأعلى، حيث وصلت في بعض الحالات إلى 90%، فيما تراوحت داخل العاصمة عمّان بين 30% – 50%، ما يعكس تأثر القطاع بشكل واضح نتيجة تراجع الحركة السياحية والطلب.

وأشار الاستبيان إلى أن هذا التراجع ينعكس بشكل مباشر على التدفق النقدي اليومي للمنشآت، ويحد من قدرتها على تغطية الكلف التشغيلية، بما في ذلك الرواتب، والضمان الاجتماعي، والطاقة، وغيرها من الالتزامات الأساسية، في ظل طبيعة عمل القطاع التي تعتمد على السيولة اليومية.

كما أظهرت النتائج وجود تحديات إضافية تتمثل في نقص بعض المواد الأولية وارتفاع أسعار المتوفر منها، الأمر الذي يزيد من الأعباء التشغيلية، ويضع المنشآت أمام معادلة صعبة بين الاستمرار وتحمل الكلف، أو اللجوء إلى رفع الأسعار، وهو خيار غير مفضل لما له من أثر مباشر على المستهلك والطلب.

وتعكس هذه المعطيات حالة من الضغط المزدوج على القطاع، نتيجة تراجع الإيرادات من جهة وارتفاع الكلف من جهة أخرى، الأمر الذي قد يؤثر على قدرة بعض المنشآت على الاستمرار أو الحفاظ على مستويات التشغيل الحالية في حال استمرار هذه الظروف.

وأكدت الجمعية أن هذه المؤشرات تشكل جرس إنذار حقيقي للقطاع، خاصة في ظل عدم تعافي العديد من المنشآت من تداعيات جائحة كورونا والأزمات الإقليمية السابقة، إضافة إلى الالتزامات المالية والقروض المتراكمة عليها.

وتبرز هذه المؤشرات أهمية مواءمة أدوات الدعم مع احتياجات القطاع التشغيلية، بما يضمن توفير سيولة مرنة وسريعة تساعد المنشآت على الاستمرار.