أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي أن الخدمات الإلكترونية في الدائرة أصبحت متطورة، وتلبي حاجة المواطنين والمستثمرين.

وقال الخالدي خلال جولة موسعة لـ"جفرا نيوز" وهي الأولى لوسيلة إعلامية في أقسام دائرة الأراضي، إن هذه الخدمات جاءت لخدمة المواطنين والمستثمرين، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات وفق إجراءات تراعي إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، وضرورة حصولهم على الخدمة المثلى بالسرعة والكفاءة المطلوبة، بتقليل الوقت والجهد وتخفيض النفقات.

وبين الخالدي إنه يمكن لكل مواطن بمديريات التسجيل التي تم إطلاق القيمة الإدارية فيها أن يراجع الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي وأن ينظر للقيمة الإدارية لعقاره، وبناء عليه بإمكانه أن يقدم اعتراضًا أو إعادة نظر بالقيمة الإدارية المطلقة

 وطمئن الخالدي جميع المواطنين بأن عقاراتهم بالحفظ والصون، وأن إجراءات البيع  تكون بأعلى درجات الدقة والصرامة ، لافتا أن مشروع الملكية العقارية الجديد تضمن إجراء تسجيل بيع وشراء العقارات بواسطة كاميرات في دوائر الأراضي والمساحة، وأنه سيتم الاستغناء عن وجود الشهود  في عقاراتهم ، وهي ستحفظ  لسنوات  طويلة في دائرة لتكون مرجعًا لمن يحتاجها من الجهات كافة. 

بدوره، قال المهندس أحمد جرار، مساعد المدير العام للشؤون الفنية لـ "جفرا نيوز"، إن آلية التقدير تُعدّ علمية، وبالوقت ذاته هناك إجراءات قانونية وإدارية يجري اتباعها. القيمة الإدارية تخضع بالبداية للتقدير من قبل لجنة محلية بمديرية التسجيل، هذه اللجنة المحلية تضم من ضمن أعضائها من مديرية التسجيل، ومن القطاع الخاص من المقدرين العقاريين في المنطقة، وأيضاً من الجهات التنظيمية في المنطقة نفسها. 

يتم تقدير القيمة الإدارية حسب الكثير من المعطيات، ومن أهم المعطيات القيم البيعية، بمعنى كم تُباع قطعة الأرض أو العقار في هذه المنطقة، وكل البيانات التاريخية لعمليات البيع السابقة، بالإضافة إلى التنظيم؛ إذ يُؤخذ بعين الاعتبار موقع القطعة وتنظيمها إذا كان تجاريًا أم سكنيًا خارج التنظيم، وكل هذه المعطيات تؤخذ بعين الاعتبار.

 وحول ما تعنيه القيمة الإدارية قال: "نحن كدائرة أراضي مرجعية رسمية للقيمة السوقية للعقارات، أي اليوم لو أراد أي مستثمر أو أي مواطن معرفة القيمة السوقية التقريبية لعقاره يجب أن تكون دائرة الأراضي هي المرجعية، وهذا بموجب القانون أيضاً؛ لأنه يجب أن يكون هناك قيمة إدارية تُطلق لجميع العقارات، ويُعاد النظر فيها كل 3 سنوات".

 وبخصوص نوع الاعتراضات التي يستقبلونها، أوضح أن "الاعتراضات هي الاعتراضات على القيمة نفسها؛ حيث ينظر المواطن إلى القيمة الإدارية المعلنة لقطعة الأرض أو لعقاره ، وإذا رأى أي اعتراض أو أي وجهة نظر بهذا الموضوع بإمكانه تقديم اعتراض خطي لمديرية التسجيل، وبناءً عليه يتم النظر أيضًا من خلال لجنة مركزية تنظر بالاعتراضات، ويتم إعلان نتيجة الاعتراضات أيضاً على الموقع.

 وكشف جرار أنه قد تم إعادة النظر بالاعتراضات لغاية تاريخه لـ 27281 شقة منذ بداية عام 2024، وكذلك 117401 لقطع الأراضي، وتم إعادة دراسة للقيمة الإدارية لعدة أحواض لقرى مختلفة من أنحاء المملكة.

وحضرت جفرا الاجتماع الموسع للجنة المركزية لإعادة تقدير الأراضي والتي ضمت، المهندس احمد جرار، المهندس محمد العدوان، والمهندس هشام القطامين، المهندسة اسمى زيادات، المهندس محمد الحجاج، الاستاذة ليندا العساف، والأستاذة سميرة العموش، ومن القطاع الخاص هشام الناطور.