خاص 

يواجه مجلس النواب أزمة عدم الثقة الشعبية بمخرجاته وما يقدمه؛ بسبب غياب الأرقام الحقيقية عن المشهد، ومعادلات الحسابية للرأي العام، والتركيز دائمًا على الأرقام السلبية المتعلقة بالتشريعات الجدلية، والعلاقة المتوترة بين السلطتين، والمحاباة في بعض القضايا.

وغابت إنجازات الكتل البرلمانية عنّ المراقبين والمختصين بالشأن البرلماني؛ بسبب تحفظ أحد المديرين في مجلس النواب عليها، وطلب فترة سماح لإنجازها، على الرغم من جاهزيتها بالكامل، وامتلاكه الأرقام المتعلقة بالاجتماعات والنقاشات كافة، وما أُدرج على جدول أعمالها.

غياب الإنجازات والتحفظ عليها من قبل الموظفين ، وتأخير الإعلان عنها، يعني اتساع فجوة عدم الثقة بين النواب وقواعدهم الشعبية، وهذا يفرض تحدٍ جديد أمام الأمين العام بضرورة إسدال المهمة لأصحاب الكفاءة، والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية في تبوء المناصب الإدارية.