أكدت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام أن التبليغات القضائية التي تتم عبر الرسائل النصية الرسمية تُعد إجراءً قانونياً مُلزماً، وتترتب عليها آثار قانونية كاملة.

وشددت الإدارة على أن تجاهل هذه التبليغات لا يؤدي إلى إلغاء القضايا، بل قد يعرّض صاحب العلاقة لإجراءات قانونية، من بينها التعميم أو منع السفر، وفقاً للتشريعات المعمول بها.

ودعت الإدارة المواطنين إلى ضرورة متابعة الرسائل الرسمية الواردة إليهم، والمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم القانونية وتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع.