توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.7% في العام الحالي، يرتفع إلى 3.1% في 2027، في وقت خفّض فيه توقعاته لنمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.4% للعام الحالي.

التقرير خفض توقعاته بشكل طفيف للاقتصاد الأردني بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتوقعات 2026 مقارنة بتقديرات تشرين الأول، مقابل رفع محدود قدره 0.1 نقطة مئوية لتوقعات 2027،

وأوضح التقرير أن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط في 28 شباط 2026 أحدثت "صدمة اقتصادية حادة" في واحدة من أهم الممرات الاستراتيجية عالميا، في ظل مستويات مرتفعة من عدم اليقين، رغم إعلان وقف إطلاق النار في 7 نيسان، والذي يمثل خطوة نحو خفض التصعيد، مع بقاء الآفاق مرهونة بمدى استمراره واستعادة الاستقرار.

وفيما يتعلق بالأردن، أبقى الصندوق على تقديراته لنمو الاقتصاد عند 2.7% في عام 2025 بدون تغيير، مع توقع استقرار النمو عند نحو 3% بحلول عامي 2030 و2031.

وأشار التقرير إلى أن الأردن، إلى جانب مصر ولبنان وباكستان، "يستورد كميات كبيرة من النفط من دول مجلس التعاون الخليجي، تتراوح تقريبا بين 15% و80% من إجمالي واردات النفط والغاز"، كما بيّن أن الأردن يعد من "كبار متلقي تدفقات التحويلات"، والتي تبلغ "نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي من المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي".

وفي سياق الضغوط الهيكلية، ذكر أن "الكلفة المالية لاستضافة اللاجئين بلغت في حالات سابقة قرابة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن ولبنان".

وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، لفت النظر إلى أن ارتفاع كلف استيراد الطاقة وضغوط سعر الصرف "قد يضغطان على المقترضين ويزيدان مخاطر الائتمان"، خصوصًا في قطاعات "السياحة والتجارة والنقل" في دول المنطقة.

وفي المقابل، أكد التقرير على أهمية برنامج "ترتيب تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن لأربع سنوات، الذي أُقر في 2024 بنحو 1.2 مليار دولار، والذي يدعم الاستدامة المالية وجهود الإصلاح، إلى جانب برنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة لعام 2025" الذي يركز على معالجة مواطن الهشاشة في قطاعي الطاقة والمياه.