جفرا نيوز - خاص - وسام عبدالله
من المتوقع ان يترك قرار حزب التيار الوطني باغلاق كافة فروعة المنتشرة بالاردن باستثناء العاصمة عمان ردت فعل قويه ذات ابعاد سياسية متمطوره للحياة السياسية بالبلاد.

حزب التيار الوطني الذي يعتبر بجميع اعضائه من اكثر الاحزاب المواليه للنظام بالاردن فضلا عن انه حزب قائم على شخصيات ذات بعد سياسي كبير ووزن ثقيل ومرجعيات عليا سبق وان قادة مختلف دوائر صنع القرار بالدولة في المرحلة السابقه.
حزب التيار الوطني يترك الباب اليوم مفتوح امام الراي العام المحلي والدولي لقراره الذي اتخذه يوم امس والقاضي بسحب قائمة الحزب من مجلس النواب واستقالة العضو الوحيد له الذي وصل الى قبة البرلمان عبر الدائرة العامة النائب عبدالهادي المجالي.
وبحسب مراقبين فان الحياه الحزبية والسياسية في الاردن لم تعد تبشر بالخير لا بل تهدد الامن السياسي للعديد من الاحزاب السياسية بالبلاد سواء المعارضة او المواليه للنظام.

ويرى مراقبون ان الدولة الاردنية ستشهد في المرحلة القادمة حاله من العزوف المطلق عن الانخراط بالعمل الحزبي لعدة اسبابه ابرزها كثرة الاحزاب وقلة حضورها وتاثيرها في رسم السياسة العام للدولة وثانيها احتمالية سقوط وخروج احزاب مواليه ومعارضة من المعادلة العامة للسياسية الاردنية وهو ما يعني ان الاحزاب التي ستبقى على الساحة ستكون احزاب "معاقة" لا تسمن ولا تغني من جوع لانها لا تملك حضورا شعبيا ولا تملك برنامجا من الممكن ان يلفت الانتباه لها لا بل لا تملك قسط ايجار مكاتبها .
خروج حزب بوزن التيار الوطني بهذا القرار يستوجب على الجميع ان يتوقف عند هذا القرار ويتسال عن الابعاد السياسية للحياة الاصلاحية الاردنية ويستفسر عما اذا كان قرار الحزب باغلاق جميع فروعه من الممكن ان يؤثر على العملية الاصلاحية التي انطلقت بالبلاد منذ عامين ام لا.