جفرا نيوز - شارك مئات المواطنين في الكرك والطفيلة والسلط واربد بمسيرات واعتصامات للمطالبة بالاصلاح، ورفضا لمجلس النواب الجديد الذي جاء وفقا لهم من خلال قانون انتخاب "منقوص". وهتف المشاركون في هذه الفعاليات رفضا لرفع اسعار المشتقات النفطية مجددا، ما اعتبروه انه يصب في تدهور الاوضاع الاقتصادية للمواطنين. وطالبت فاعليات شعبية ونقابية وحزبية وحراكات شعبية في محافظة الكرك خلال اعتصام احتجاجي في ساحة مسجد جعفر بأضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي بعنوان "جمعة مجلس الشعب" بالإصلاح، معبرين عن رفضهم لرفع اسعار المشتقات النفطية مجددا. وأكد المعتصمون رفضهم لمجلس النواب الجديد ولنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة بوصفها "لا تشكل خيارا حرا لإرادة الشعب الأردني". وطالبوا بعدم اطلاق سراح الموقوفين على ذمة قضايا فساد وطنية، واحالتهم الى محاكم خاصة لمحاكمتهم على ما اقترفوه بحق الشعب. كما دعا المشاركون بالاعتصام الى رحيل الحكومة، ومحاكمة الفاسدين بدلا عن رفع الدعم الحكومي وتحصيل الديون من جيوب الأردنيين البسطاء. كما عبر المشاركون عن رفض الفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية والحراكات الشعبية بالمحافظة للنهج الحكومي تجاه قضية الاصلاح الوطني الشامل. واكدوا وحدة الموقف بين كافة الفعاليات والحراكات الشعبية بالمحافظة ازاء قضية الاصلاح والمطالبة بالعودة عن كامل القرارات الرسمية الاخيرة. وشدد المتحدثون في الاعتصام على ان اهم المطالب الشعبية تتمثل في "محاكمة الفاسدين واستعادة الاموال التي نهبت، واجراء اصلاحات سياسية حقيقية، كاشفين أن مؤتمرا شعبيا سوف يعقد قريبا تحت مسمى مؤتمر الانقاذ الوطني الاردني. واكد الناطق باسم اللجان الشعبية العربية المحامي رضوان النوايسة، استمرار الحراك الاحتجاجي لحين الغاء القرارات الاخيرة، والعودة عنها حرصا على المصلحة الوطنية، مشيرا الى ان ما قامت به الحكومة الحالية والحكومات السابقة يؤدي الى "تدهور الاوضاع الاقتصادية لغالبية الاردنيين، الذين يعانون اصلا من تردي اوضاعهم المعيشية". وبالرغم من برودة الأجواء واستمرار تساقط الأمطار، نظم الحراك الشعبي في الطفيلة مسيرة انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير بعد صلاة الجمعة وانتهت بالقرب من مبنى المحافظة، طالب فيها المشاركون بالإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين. وأكدوا أنهم "ماضون في الحراك الإصلاحي حتى تحقيق مطالب الشعب، بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد مقدرات الوطن المنهوبة، والتي ذهبت بأثمان بخسة نتيجة عمليات الخصخصة". وأشاروا إلى أن من الأولويات تحقيق مصالح الوطن العليا والعمل على "وقف نزيف النهب والاعتداء على مقدراته الاقتصادية العديدة، وإعادة السلطة إلى الشعب، لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة له". وفي إربد انطلقت مسيرة بعد صلاة الجمعة امس من امام مسجد الهاشمي باتجاه ميدان الشهيد وصفي التل، اكد خلالها المشاركون رفضهم لأي مجلس نواب يأتي من خلال قانون انتخاب منقوص. واكد المشاركون في المسيرة التي نظمتها تنسيقية الحراك في اربد وبمشاركة احزاب وشخصيات نقابية ان مجلس النواب الحالي "لا يعبر عن ارادة الاردنيين وهو فاقد للشرعية". وقالوا ان قانون الانتخاب الحالي ينتج مجالس مشوهة لا تعبر عن ارادة الشعب، ولا يمكن ان تقوم بمسؤولياتها التشريعية والرقابية. وندد المشاركون برفع اسعار المحروقات مجدداً، مستنكرين معالجة الازمة الاقتصادية التي تسببت بها الحكومات المتعاقبة على حساب المواطنين. وجدد المشاركون في المسيرة مطالبتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإقامة العدل، ومحاسبة الفاسدين، وتحقيق التنمية الوطنية الحقيقية، التي تستند أساسا إلى تنمية قوى الإنتاج الوطني، وتنمية قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية والخدمية، اعتمادا على الاستغلال الأمثل لمصادر الثروات والموارد الطبيعية المتوفرة. وأكدوا على الاستمرار في نهج الحراك السلمي للوصول للأهداف المرجوة وانه لا عودة عنها، مهما كلف الثمن، محذرين من الاستمرار في التعنت، واستعدادهم للتصعيد السلمي. كما نفذ اكثر من 100 شاب من الحراك الشبابي في اربد اعتصاما مساء اول من امس بالقرب من كازية الزعبي بلواء بني كنانة، احتجاجا على رفع اسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 1 – 3 %. وطالب المعتصمون الحكومة بالتوقف عن "سياسية افقار المواطن ورفع اسعار المحروقات"، مشيرين الى ان مجلس النواب سيقف عاجزا امام هذا القرار الذي من شأنه ارهاق جيب المواطن وخصوصا في فصل الشتاء. ولفتوا الى ان رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة من شأنه زيادة الاحتقان لدى الشعب الاردني، داعين الى ضرورة التراجع عن القرار فورا، وخصوصا وأنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على مادة "الكاز" التي طالها الارتفاع. الى ذلك نفذ العشرات من أعضاء الحراك الشبابي والشعبي في السلط والبلقاء وقفة احتجاجية عقب صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد السلط الكبير امس للمطالبة بالعديد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية . وفي السلط طالب الحراك الشعبي بـ"اصلاح النظام" ومحاربة الفساد والذي يفضي بالنهاية الى بناء الدولة الحديثة. كما طالب المشاركون بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتنمية الوطنية الحقيقية، التي تستند أساسا الى تنمية قوى الانتاج الوطني.