وجه أحد أعضاء مجلس النواب سؤالاً رسمياً إلى رئيس الوزراء حول تعيين الوزير الأسبق سامي هلسه رئيساً لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية.

وتركز السؤال حول مدى علم الحكومة بصدور حكم قضائي قطعي سابق بحق هلسه بتهمة "الإهمال الوظيفي"، وإلزامه بدفع مبلغ (611) ألف دينار تعويضاً للخزينة.

وتساءل النائب عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة في هذا التعيين، وعن أسباب غياب الكفاءات الجديدة والشبابية لصالح "إعادة تدوير الأسماء"، مطالباً بتوضيح ينسجم مع معايير النزاهة والشفافية.