قال وزير السياحة والآثار، عماد حجازين، الخميس، إن القطاع السياحي يتأثر بالظروف الإقليمية الحالية أكثر من غيره من القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع يمر بمرحلة "سيئة" في ظل وجود إلغاء للحجوزات.

وأضاف أن الحرب والسياحة لا يلتقيان، مؤكداً أن الوزارة كانت جاهزة لمتابعة ظروف القطاع السياحي عبر إجراءات عاجلة متعددة، مثل جدولة المطالبات المالية والبحث عن أسواق سياحية جديدة.

ولفت النظر إلى أنه بسبب الظروف الإقليمية، وصلت نسبة إلغاء الحجوزات السياحية في شهر آذار إلى 100%، وفي نيسان 60–65%، وفي أيار 40–45%.

وشدد على أن القطاع السياحي يضم ثلاثة مستويات من الأسواق: الأول السوق الدولي، والثاني السوق العربي والمغتربون الأردنيون، والثالث السياحة المحلية وأنواع أخرى من السياحة.

وأكد حجازين أن الموسم السياحي للمغتربين والعرب قادم، مشيراً إلى أهمية أسواق شمال إفريقيا.

ولفت حجازين النظر إلى أن الحكومة تدرك أهمية القطاع السياحي كقوة اقتصادية تسهم في تشغيل الأيدي العاملة.

وأوضح أن القطاع السياحي له خصوصية تميّزه عن باقي القطاعات، فعلى سبيل المثال، لا يمكن زراعة أي مكان أو إنشاء مصنع في الأردن في أي موقع، ولكن يمكن ابتكار منتج سياحي في أي مكان.

وبخصوص برنامج "أردننا جنة"، أشار إلى أن البرنامج يوفر إمكانية الحجز المباشر عبر الموقع الإلكتروني الخاص به أو عبر المكاتب السياحية المعتمدة.

وأوضح أن البرنامج يتيح خاصية المبيت للسائح الأردني، مشيرًا إلى وجود حجوزات حالية من خلاله.

وتطرق إلى أهمية الفعاليات الفنية في جذب السياح ورفع نسبة حجوزات الفنادق.

من جهته، أكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، محمود الخصاونة، أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين القطاع الخاص ووزارة السياحة، مما أدى إلى خلق حالة من الأمان والثقة مع القطاع العام، مشيرا إلى أن الحكومة هي خط الدفاع الأول عن القطاع.

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخراً الموافقة على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على تمكين المنشآت العاملة في القطاع السياحي من الحصول على تسهيلات مالية لتغطية النفقات التشغيلية، خصوصاً رواتب العاملين لديها، وذلك من خلال موافقة البنك المركزي الأردني على مخاطبة البنوك التجارية لتقديم هذه التسهيلات، والمساعدة في جدولة وتقسيط المستحقات المالية المترتبة عليها، وذلك حتى تاريخ 31/12/2026.

ويأتي القرار لدعم المنشآت السياحية وتمكينها من مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية التي أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي، وبهدف استدامة عمله، والحفاظ على فرص العاملين فيه، وتمكينه من مواجهة التحديات المالية والتشغيلية التي يواجهها، والحفاظ على الاستثمارات القائمة فيه.

ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال عام 2025؛ ليصل إلى نحو 7.8 مليار دولار، كما بلغ خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 1.2 مليار دولار.