رجّح وزير الإدارة المحلية وليد المصري إجراء الانتخابات البلدية في ربيع العام المقبل 2027، مبينا أن الحكومة بدأت سلسلة حوارات حول مسودة مشروع القانون مع الأحزاب وستتوسع خلال الشهور المقبلة لتشمل اللجان النيابية وأعضاء المجلس، وجميع المحافظات من خلال منظمات المجتمع.

وكشف المصري أنّ الوزارة ستعيد صياغة المسودة، من خلال التغذية الراجعة للمشاورات والحوارات الموسعة، لتكون في جعبة مجلس النواب مطلع الدورة العادية المقبلة، لتعلن الهيئة المستقلة للانتخابات بعد ذلك موعد إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنّ مسودة القانون، زادت نسبة مشاركة النساء، من خلال تخصيص 30% من مقاعد المجالس البلدية لها، إضافة إلى الشباب الذين سيكون نصيبهم في المجالس بالحد الأدنى 3 ممثلين.

وبين أنّ الحكومة ستلجأ إلى صلاحيتها بتعيين أعضاء في حال عدم تحقيق نسبة التمثيل الشبابي في المجالس، مبينا أن المشروع يشمل مجموعة من التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية، وسيرافقه، بعد إقرار القانون وإرساله إلى مجلس الأمة، تعديل للأنظمة وبعض القوانين الأخرى المرتبطة بالإدارة المحلية، مثل قوانين التخطيط العمراني والتنظيم. وأوضح أن مشروع القانون يستند إلى معايير أساسية، أبرزها تعزيز الحوكمة الرشيدة والعدالة في توزيع الخدمات، وتحسين تحصيل إيرادات البلديات، وتطبيق الرقمنة وأتمتة الخدمات البلدية، بما يرفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددا على أن عدم حصول المواطن على خدماته الأساسية غير مقبول، كونها من حقوقه الأساسية.