بعد بلاغ الرئيس.. "فك المكيفات لا إغلاقها".. وإجراءات جديدة للحكومة لاحقًا
فرح حامد سمحان
بعدما فردت الحكومة أوراقها علنًا بشأن سياستها في التعامل مع أزمة الحرب "الأمريكية الإسرائيلية" على إيران، والابتعاد عن خيار الإغلاقات، وتحويل مجريات الحياة العامة من عمل وتعليم وغيره عن بعد، تعود قنوات رسمية لتؤكد أن ما بعد بلاغ رئيس الوزراء جعفر حسان والذي كان مباشرًا وصريحًا بخطوات لا رجعة عنها تمس المؤسسات الحكومية بالدرجة الأولى؛ ما بين مركبات وسفر ومصاريف استقبال الوفود، وكماليات أخرى يرى صاحب القرار أنه لا داعي لها في وقت يعيش العالم أصعب أزمة طاقة منذ عقود، لن يكون صادمًا بقدر ما سيجعل الأردنيين يدخلون في حالة تقشف واضحة.
المصادر التي هاتفتها "جفرا نيوز" في حديث سريع وخاطف، لم تنفِ صراحة إمكانية لجوء الحكومة لاحقًا لإجراءات أكثر صرامة ؛ لتفادي تبعات الأزمة ، لكنها كانت واضحة بشأن رغبة الحكومة في الابتعاد عن سيناريوهات الإغلاق، وتحديد ساعات العمل في المحال والمنشآت وغيرها، خاصة وأن الأردنيين ينتظرون قدوم فصل الصيف لتعديل أحوالهم، والاستفادة من نشاط الحركة التجارية.
وعلى الهامش، وصل "جفرا نيوز" معلومات من مقربين لها في دوائر ومؤسسات حكومية، اليوم الثلاثاء بأن فرق الصيانة باشرت فك أجهزة التكييف على وقع قرار رئيس الوزراء بمنع استخدامه، في وقت تُطرح تساؤلات عما إذا كانت المؤسسات التي تلجأ للطاقة الشمسية في الدولة قد قامت بنفس الإجراء، وإن وجددت فكم عددها، ولماذا لم تتطرق الحكومة في حديثها إلى جانب الاستفادة من بدائل الكهرباء.
وعلى صعيد الطاقة، تؤكد المصادر ذاتها أن الحلول التي ستلجأ لها الحكومة في الأشهر المقبلة بعدما طمأنت الشارع على مخزونه الغذائي، ودوائه، هو رفع المشتقات النفطية تدريجيًا؛ إذ سيواجه الأردنيون أول رفعة مطلع نيسان المقبل، ومن ثم سيكون هناك جولات رقابية غير مسبوقة على الأسواق، و لم يشهد التجار مثلها سابقًا، تحديدًا وأن شكاوى كثيرة وشبه يومية ترد إلى الجهات المعنية عن حالات احتكار، ورفع أسعار بشكل مبالغ فيه.