جفرا نيوز- قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر إن التماسك الذي تظهره البورصة منذ بداية العام يرجع الى الثقة التي يوليها كل من المستثمر الاردني والعربي والأجنبي ببورصة عمان وكذلك بالنتائج المالية المتوقعة للشركات المدرجة بخاصة اسهم الشركات الاستراتيجية المتوقع الاعلان عنها قريبا عن العام المنصرم 2012. وقال عازر خلال مقابلة أجرتها معه « الدستور» أنه على الرغم من تراجع أداء المؤشرات الرئيسة في بورصة عمان إلا أن نسبة ملكية الأسهم لغير الأردنيين قد ارتفعت بنهاية عام 2012 لتبلغ 51.7% مقارنة مع العام 2011. كما ارتفع صافي الاستثمار غير الأردني خلال عام 2012 بمقدار 37.7 مليون دينار حيث إن نسبة تملك غير الأردنيين والتي تزيد على النصف هي دليل واضح بأن هذه الاستثمارات هي طويلة الأجل ولم تتأثر عبر السنوات الأربع الماضية سلباً، بالرغم من التراجع الذي مر به السوق. وقال ان التعليمات الجديدة لإدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ألزمت للمرة الأولى جميع الشركات المدرجة بتزويد البورصة بتقرير ربع سنوي مراجعاً من قبل مدقق حساباتها وذلك اعتباراً من الربع الأول من عام 2013 وذلك إضافة للتقرير السنوي ونصف السنوي للشركة. وقد جاء ذلك ليؤكد ما تتمتع به البورصة من شفافية والتزام بمبدأ الإفصاح وحماية المتعاملين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني. وفيما يلي نص المقابلة:
* تظهر بورصة عمان تماسكا منذ بداية العام الحالي، ما توقعاتكم لأداء البورصة خلال هذا العام في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة محليا واقليميا؟
- يرجع هذا التماسك الى مدى الثقة التي يوليها كل من المستثمر الاردني والعربي والاجنبي ببورصة عمان وكذلك النتائج المالية المتوقعة للشركات المدرجة وخاصة اسهم الشركات الاستراتيجية المتوقع الاعلان عنها قريبا عن العام المنصرم 2012. حيث تعد بورصة عمان نقطة جذب ومحط أنظار المستثمرين، كما تعد هذه الاستثمارات بالبورصة الأردنية شهادة ثقة بالاقتصاد الوطني وسوق راس المال الأردني، بخاصة ان السوق قد تمكن من تعزيز دوره كسوق منظم تحكمه تشريعات تراعي افضل الممارسات في الأسواق المالية العالمية. هذه العوامل مجتمعة أدت الى تعزيز الثقة ببورصة عمان والشركات المدرجة فيها وادائها ما يؤكد قدرتها على احتواء الاثار السياسية الراهنة محلياً واقليمياً ما ادى الى تماسك ايجابي في مؤشر البورصة.
* ما أبرز العوامل التي أدت الى عزوف المستثمرين وتقليصهم لاستثماراتهم في الأسواق الناشئة، ومنها بورصة عمان التي عانت في الأعوام السابقة من تراجعات حادة على صعيد أسعار الأسهم وأحجام التداول؟
- شهدت بعض الأسواق المالية العربية تراجعاً في أداء المؤشرات الرئيسة ومنها بورصة عمان متأثرة بعدة عوامل منها الاضطرابات السياسية التي اجتاحت المنطقة العربية وما لها من أثر نفسي على المستثمرين وعلي البيئة الاستثمارية بشكل عام ما دفع بعض المستثمرين لتقليص استثماراتهم في بعض أسواق الأسهم العربية.
وعلى الرغم من تراجع أداء المؤشرات الرئيسة في بورصة عمان إلا أن نسبة ملكية الأسهم لغير الأردنيين قد ارتفعت بنهاية عام 2012 لتبلغ 51.7% مقارنة مع العام 2011.
كما ارتفع صافي الاستثمار غير الأردني خلال عام 2012 بمقدار 37.7 مليون دينار. إن نسبة تملك غير الأردنيين والتي تزيد على النصف هي دليل واضح بأن هذه الاستثمارات هي طويلة الأجل ولم تتأثر عبر السنوات الأربع الماضية سلباً، بالرغم من التراجع الذي مر به السوق.
كما شهدت معظم الأسواق الناشئة خلال عام 2012 تحسناً في أدائها، حيث ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة MSCI EFM Index والذي تحتسبه شركة Morgan Stanley بنسبة 14.8% مقارنة مع عام 2011. كما ارتفع مؤشر صندوق النقد العربي المركب للأسواق المالية العربية مقيماً بالدولار الأمريكي بنسبة 1.6% خلال العام 2012.
* شركات الخدمات المالية تواجه تحديات وصعوبات بسبب التراجع الحاد في أسعار الأسهم، ما خططكم لمساعدة تلك الشركات على مواجهة تحدياتها؟
- لقد مر سوق رأس المال الأردني بمجموعة من التحديات منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008 من حيث تراجع أحجام التداول اليومية وعدد الأسهم المتداولة وانخفاض المؤشر القياسي لأسعار الأسهم المتداولة في البورصة, بالإضافة إلى تعثر مجموعة من الشركات المدرجة ومرور بعض شركات الوساطة بحالة من العسر المالي نتيجة تدني ايرادات هذه الشركات من عمولات التداول وهي المصدر الرئيس لدخلها بالاضافة الى الذمم المستحقة غير المحصلة على مجموعة من المستثمرين نتيجة الأوضاع الصعبة التي مر بها سوق رأس المال في السنوات الأربع الماضية.
وعملت مؤسسات السوق منذ بداية هذه الأزمة على التخفيف من آثارها من خلال تثقيف الجهات ذات العلاقة في السوق مثل شركات الوساطة والشركات المدرجة والمتعاملين بسوق رأس المال بمخاطرها, وإعداد التشريعات والأنظمة المناسبة للتعامل معها.
وأكدت مؤسسات السوق أهمية اعتماد شركات الوساطة لسياسات وآليات مناسبة لإدارة المخاطر وتقليل مستوى التركز سواء في الشركات التي تتعامل بأوراقها المالية أو حجم التسهيلات الممنوحة لعملائها.
كما قامت مؤسسات السوق بتعديل نظام التداول المستخدم وتعليمات إدراج الأوراق المالية وإعداد دليل الحوكمة للشركات المدرجة وذلك لزيادة مستوى الشفافية والافصاح في السوق, كما قامت باعتماد أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الأسواق المالية وتقديمها لشركات الوساطة والشركات المدرجة والمتعاملين بسوق رأس المال.
لقد عززت الإجراءات المذكورة من الثقة في سوق رأس المال الأردني ومنحته انطلاقة جديدة نأمل أن تسهم بوصوله إلى الازدهار المنشود الذي يتناسب مع موقعه كأحد أكثر الأسواق الناشئة تطوراً وشفافية, والتي بدأ المراقبون يرون آثارها منذ نهاية العام الماضي وبداية هذا العام من خلال الازدياد المطرد في أحجام التداول اليومية وعدد الأسهم المتداولة والمؤشر القياسي لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة.
وارتفع الرقم القياسي منذ بداية العام لغاية أمس حوالي 5.6%. كما ارتفع المتوسط اليومي لحجم التداول لشهر كانون ثاني ليبلغ (10.4) مليون دينار مقارنة مع (6.5) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بإرتفاع نسبته (58%).
* حماية المستثمرين هدف رئيس من أهداف مؤسسات سوق رأس المال، كيف تعمل البورصة على تعزيز هذا الجانب من خلال الارتقاء بالافصاح والشفافية؟
- ألزمت التعليمات الجديدة لإدراج الأوراق المالية في بورصة عمان وللمرة الأولى جميع الشركات المدرجة بتزويد البورصة بتقرير ربع سنوي مراجعاً من قبل مدقق حساباتها وذلك اعتباراً من الربع الأول من عام 2013 وذلك إضافة للتقرير السنوي ونصف السنوي للشركة. وقد جاء ذلك ليؤكد ما تتمتع به البورصة من شفافية والتزام بمبدأ الإفصاح وحماية المتعاملين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني.
كما منحت التعليمات الجديدة البورصة صلاحية فرض عقوبات على الجهات المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة في حال عدم التزام هذه الجهات بأحكام تعليمات الإدراج والقرارات الصادرة عن البورصة بخصوصها، حيث تراوحت هذه العقوبات بين الإنذار وفرض الغرامات المالية ونقل الإدراج والإيقاف عن التداول وإلغاء إدراج الأوراق المالية المعنية، وتأتي تلك العقوبات بمثابة حث الشركات المدرجة على التزويد بالافصاحات التي تدعم المهتمين والمستثمرين لاتخاد القرار المناسب في استثماراتهم.
وقامت البورصة بتحديث معلومات الشريط المتحرك لأسعار الأسهم، وكان ذلك نتيجة لاستحداث السوق الثالث بحسب تعليمات الإدراج الجديدة، حيث تم إضافة رقم أمام كل شركة يبين السوق الذي تدرج وتتداول فيه أسهم الشركة. كذلك قامت البورصة باستحداث نشرات التداول حسب كل سوق من أسواق البورصة بموجب التقسيمات الجديدة وذلك للتسهيل على المتعاملين والمتابعين لمعرفة السوق المدرجة فيه تلك الشركة.
ويذكر كذلك اهتمام البورصة الدائم بالعمل على توفير جميع المعلومات والافصاحات اللازمة للمستثمرين من خلال النافذة المخصصة لذلك على موقع البورصة الالكتروني، حيث يستطيع المستثمر في بورصة عمان او الراغب بالاستثمار فيها الإطلاع على جميع الإفصاحات المتعلقة بالشركات المدرجة في بورصة عمان وبشكل تاريخي منذ عام 2001 وحتى اليوم.
* ما أبرز الاجراءات التي تقومون بها لضمان سلامة عمليات التداول من التلاعب والوصول الى تداول عادل وكفؤ؟
- تتمثل رسالة بورصة عمان بتوفير سوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتأمين بيئة قوية وآمنة لتداول الأوراق المالية لتعميق الثقة بسوق الأوراق المالية.
ودأبت بورصة عمان منذ تأسيسها على العمل نحو تحقيق الرسالة المنشودة، واستمرت في جهودها المتواصلة الرامية لتطوير وتحديث سوق الأوراق المالية، حيث قامت بإنجاز وتدشين عدد من المشاريع التي سيكون لها أثراً في تعزيز التطور ورفع وزيادة الكفاءة والشفافية في أداء السوق وتحديث البنية التقنية للبورصة وتحسين وسائل نشر المعلومات.
وحرصت البورصة منذ تأسيسها مباشرة على استخدام أحدث أنظمة التداول الإلكترونية المطورة عالمياً ومواكبة التطورات العالمية بهذا الشأن، حيث طبقت بورصة عمان مطلع العام 2009 نظام التداول الإلكتروني (NSC V900) والمطور من قبل شركة (NYSE Technologies)، والذي يتسم بالعديد من المزايا منها سرعة استقبال ومعالجة الأوامر المدخلة، كما يتميز بتطويره لبرامج توفر سيطرة تامة للبورصة على أحداث جلسة التداول، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهيئة الأوراق المالية لربط نظام رقابي متطور يعمل بشكل حي، مما مكن المعنيين بالهيئة من متابعة ومراقبة جلسات التداول بكفاءة عالية، ويأتي هذا كله بهدف تعزيز كفاءة وعدالة وشفافية التداول بسوق رأس المال الأردني.
كما قامت بورصة عمان بمساندة هيئة الأوراق المالية في تعزيز مبدأي الإفصاح والشفافية، وذلك من خلال إلزام كافة الشركات المدرجة بتقديم بياناتها المالية ربع السنوية، مراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك إضافة للتقرير السنوي ونصف السنوي للشركة المطلوبة بموجب قانون الأوراق المالية، ويأتي هذا بهدف توفير المعلومات اللازمة للمستثمر على مدار العام بما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة وشفافية التداول في السوق.
وحرصت البورصة أيضاً على توسيع قاعدة موزعي بيانات ومعلومات التداول من خلال توقيع اتفاقية نشر معلومات التداول المباشرة مع مختلف الجهات العالمية والعربية والمحلية، ويأتي ذلك تعزيزاً لأسس الإفصاح والشفافية لسوق رأس المال الأردني وتوفير سوق عادل وكفؤ للأوراق المالية وتلبية لاحتياجات ومتطلبات المستثمرين العرب والأجانب والمهتمين بسوق رأس المال الأردني.
كما أن عمليات التداول تخضع لرقابة دائمة من قبل مؤسسات سوق رأس المال الأردني سواء ما يتعلق منها بالرقابة الآنية أثناء جلسة التداول أو الرقابة اللاحقة، بعد انتهاء التداول، حيث تشمل الرقابة جميع عمليات التداول بما في ذلك تعاملات العملاء وتعاملات المطلعين وتعاملات الوسطاء وشركات الوساطة، حيث تخضع كافة العمليات للرقابة، كما تقوم مؤسسات السوق بفرض عقوبات وغرامات مشددة على المخالفين، حيث يظهر التقرير السنوي الذي تصدره هيئة الأوراق المالية حجم المخالفات وأسماء المخالفين الذي فرضت عليهم عقوبات. كل ذلك يهدف لتعزيز الشفافية بالسوق ومنع أي محاولات للتأثير على تعاملات المستثمرين.
* يحتاج المستثمرون الصغار لتوعية ونصح وارشاد، كيف عملت البورصة على تعزيز هذا الجانب والاهتمام به؟
- عقدت البورصة في الآونة الأخيرة لقاء مخصصا مع الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية وجمهور المتعاملين بالأوراق المالية للتعريف بتعليمات الإدراج الجديدة وأهم التعديلات التي جاءت فيها. ويأتي عقد هذا اللقاء حرصاً من بورصة عمان على توثيق صلاتها والتواصل المستمر بالمجتمع المحلي، وتماشياً مع سياسة البورصة في مجال نشر ثقافة الاستثمار وزيادة الوعي لدى المواطنين والمتعاملين بالأوراق المالية. كما تم تزويد الحضور بالمنشورات الصادرة عن البورصة بهذا الخصوص.
وأطلقت البورصة سلسلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى توعية المتعاملين والمهتمين بالبورصة بأساسيات الاستثمار بالأوراق المالية، حيث ركزت هذه الدورات على عدة مواضيع أساسية مرتبطة بسوق رأس المال الأردني والتعامل بالأوراق المالية.
* هنالك تقدم ملموس فيما يتعلق بتطوير سوق رأس المال من حيث تقسيم الأسواق الى ثلاثة، ما رأيكم بالتعديلات التي أجريت على تعليمات ادراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012؟
- جاءت تعليمات إدراج الأوراق المالية الجديدة لمواكبة التطورات العالمية في مجال تنظيم الأسواق المالية واستيعاب التغيرات الهيكلية التي حدثت في السوق خلال السنوات القليلة الماضية.
وتقدم التعليمات المذكورة صورة أكثر وضوحاً للمتعاملين بالأوراق المالية بمستوى التزام الشركات المدرجة في السوق بمتطلبات الإدراج في مختلف أسواق البورصة، وتتيح هذه التعليمات الفرصة للشركات المدرجة للتمييز فيما بينها بشكل فعلي وإعطاء ميزات تفضيلية للشركات الأكثر التزاماً.
واشترطت التعليمات الجديدة على الشركة المساهمة التي تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثاني مرور عام على الأقل على حصولها على حق الشروع في العمل. وتم بموجب هذه التعليمات إنشاء سوق ثالث للأسهم في بورصة عمان, وتوزيع الشركات المدرجة في البورصة وفقاً للمعايير الجديدة المحددة في التعليمات المذكورة على الأسواق الثلاثة. كما ألزمت التعليمات كافة الشركات المدرجة في مختلف الأسواق بتزويد البورصة بالبيانات المالية الربعية المراجعة من قبل مدقق الحسابات.
وقامت التعليمات بالمفاضلة بين الأسواق الثلاثة ولأول مرة منذ انشاء سوق عمان المالي عام 1978، من حيث نسب التذبذب اليومية المسموح بها في أسعار الأسهم المتداولة وأوقات التداول المخصصة لكل سوق, حيث نأمل بأن تسهم هذه التعليمات في رفع مستوى الشفافية والافصاح في السوق, وتعزيز ثقة المتعاملين بالأوراق المالية.
* ما أبرز الإجراءات المتخذة من قبل بورصة عمان فيما يتعلق بإدارة المخاطر؟
- المقصود بإدارة المخاطر هو تحويل المخاطرة الى جهة أخرى أو التقليص منها او تجنبها، يتم ذلك من خلال وضع حزمة من الاجراءات والسياسات والتطبيقات لتحليل وتقييم ومراقبة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة أو المؤسسة مما يؤدي الى خسارتها أو توقف أعمالها.
وتسعى بورصة عمان ومؤسسات سوق رأس المال بشكل مستمر نحو الحد من مخاطر التداول إلى أقل حد ممكن، ومن الإجراءات المتخذة على سبيل المثال، عملية الربط غير المباشر بين نظام التداول الإلكتروني في بورصة عمان ونظام التقاص والتسوية لدى مركز الإيداع، وذلك بهدف التحقق من كافة أوامر الشراء والبيع قبل تمريرها إلى نظام التداول الإلكتروني بما يضمن تجنب مخاطر حدوث أخطاء في العقود المنفذة أو مخاطر بيع أوراق مالية غير مملوكة ومخاطر أخرى عديدة.
وساهمت بورصة عمان أيضاً بإعداد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، ويتضمن هذا الدليل مجموعة من القواعد التي تحكم عمل الشركات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات، وقد تم إعداد هذا الدليل استنادا إلى التشريعات النافذة واسترشادا بالمبادئ العالمية في هذا المجال.
كما قامت البورصة مؤخراً بإنفاذ مشروع تقسيمات الأسواق في البورصة، حيث تم تصنيف الشركات المدرجة ضمن ثلاثة أسواق وفقاً لمعايير معتمدة منصوص عليها في تعليمات الإدراج، وهذا التصنيف يساعد المستثمرين في عملية التمييز بين الشركات المدرجة من حيث آدائها وسيولتها ومدى التزامها بمعايير الإفصاح ومخاطرها.
ومن الإجراءات التي اتبعتها البورصة أيضاً تطوير البنى التحتية وتوفير موقع احتياطي بديل (Disaster Recovery Site) حيث يتم من خلاله استئناف جلسة التداول في حال تعرض الموقع الأصيل لأي طارئ، وهذا من دوره الإسهام بتعزيز ثقة المستثمرين بالبورصة من خلال تقليل المخاطر وضمان سلامة عملية التداول.