بدأت الحكومة اجراءاتها لتطوير وتحديث الاجندة الوطنية لتتواءم والتغيرات المتوقعة حتى العام 2020. وتقوم وزارتا "التخطيط" و"تطوير القطاع العام" بهذه المهمة بالتعاون مع مختلف المؤسسات.