لماذا كوارتس؟
جفرا نيوز- قال شاهدا نيابة في قضيّة يتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق، وليد الكردي، الثلاثاء، إن مئات آلاف الأطنان من الفوسفات صدّرت إلى شركة واحدة، بجودة أعلى من المتفق عليه، في حين نقل أحدهما عن الكردي القول إن كلفة كافة أصناف الفوسفات مختلفة الجودة، واحدة.
وفي حين شهدت القضيّة حديثاً عن شركات يملكها الكردي، ويعاملها تفضيلياً، مثل معاملة هذه الشركة، إلا أنه لم يتبين بعد لمن تعود ملكية الشركة، ولماذا تتم معاملتها على هذا النحو.
وأثبت كلام الشاهدين وثائق اطلعا عليها أمام هيئة المحكمة، لكن لم يجر الحديث عن فارق السعر في هذه الحالة.
وقال مدير قسم بحوث التسويق في شركة الفوسفات ناصر أبو عليم والمدير الفني لذات القسم، محمد المومني، إن شهادات تحليل العينات المصدّرة من شركة الفوسفات إلى شركة اسمها (كوارتس) أظهرت ارتفاع جودة الكمية المصدّرة عن المتعاقد عليها.
وقالا في شهادتين منفردتين تطابقتا إلى حد بعيد لمحكمة جنايات عمّان المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، إن ذلك تم في عهد الكردي، ولم يكن يتم في السابق.
وقال الشاهدان في قضيّة بيع منتجات شركة مناجم الفوسفات، إنهما لا يعلمان إذا كانت شركة الفوسفات تقاضت فرق السعر عندما كانت تصدر لـ"كوارتس" المنتج عالي الجودة، بدلاً من قليل الجودة المتفق عليه في الأساس.
لكن أبو عليم، قال للمحكمة إنه تحدث عن وجود هذه الفروقات في جلسة جمعته بالكردي وآخرين في أندونيسيا.
ونقل أبو عليم عن الكردي الرد بالقول إن كافة الأصناف مختلفة الجودة، "كلفتها عليّ واحدة".
وأكد أبو عليم للمحكمة أن سعر البيع يختلف من صنف إلى آخر، في حين أفاد بأنه لا يعلم مدى صحة كلام الكردي المتعلق بكلفة الإنتاج.
وتختلف جودة الفوسفات الذي ينتجه الأردن باختلاف مقدار ثلاثي فوسفات الكالسيوم TCP حسب الشاهدين.
واطلع الشاهدان على مبرزات نيابة قالا إنها شهادات تحليل للكميات المصدّرة لصالح شركة (كوارتس).
ونقلا عن المبرزات أن كميات تقدّر بمئات آلاف الأطنان من الفوسفات، صدّرت إلى (كوراتس) - في تواريخ مختلفة، وكانت جودة الكمية المصدّرة أعلى من المتفق عليها.
وبحسب عيّنة عشوائية من المبرزات التي بدت أمام هيئة المحكمة بالعشرات، فإن 6 منها أظهروا تصدير 535 ألفاً و578 طناً من الفوسفات بجودة أعلى من المتفق عليه بين شركة مناجم الفوسفات وشركة كوارتس.
ولم يطلع الشاهدان على بقيّة المبرزات باعتبار العينة العشوائية المعتمدة من قبل النيابة العامة، ممثلة.