جفرا نيوز- يعقد المجلس الاعلى للاصلاح مؤتمرا صحفيا تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم غد الثلاثاء في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي للحديث عن مجريات العملية الانتخابية ومخرجاتها.   وكان حزب جبهة العمل الاسلامي دعا امس الى تشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات تحظى بثقة شعبية "حقيقية"، لتدير حوارا "جادا "حول اصلاحات ، "تخرج البلد من أزمته".   واشار في تصريح اصدره امس الى ان ثلثا الشعب الاردني قاطعوا الانتخابات التي جرت مؤخراً،اذ "امتنع عن التسجيل ثلث الشعب الاردني ممن يحق لهم الاقتراع، وقاطع الانتخابات وفق الارقام الرسمية التي لا نسلم بصحتها 44% من المسجلين".   ولفت "العمل الاسلامي" الى ان الانتخابات جرت في غياب توافق وطني، ووفقا لنظام انتخابي "غير ديموقراطي وغير دستوري"، وهو نظام "مرفوض من قطاعات واسعة من الشعب الاردني"   وبحسب التصريح فقد شاب العملية الانتخابية ممارسات "خطيرة"، في مقدمتها الرشاوى التي سميت بالمال السياسي، والتي تسببت في توقيف عدد من المرشحين ومساعديهم، واستمرار الدعاية يوم الانتخاب، و"ممارسة اشكال من التزوير والفوضى".   واشار "العمل الاسلامي" الى ان عملية الفرز والاعلان عن النتائج "اتسمت بالاضطراب والتناقض، ما حمل الهيئة على اعادة فرز صناديق القوائم الوطنية والكوتا النسائية وغيرها". وقد أدى ذلك الى احتجاجات شعبية "واسعة"، وأعمال عنف "خطيرة" تسببت في "سفك الدماء"، وقطع الطرق، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.   وبخصوص النتائج قال الحزب انها "كرست حضور نسبة كبيرة من أعضاء المجلس السابق، الذي تم حله قبل انتهاء مدته الدستورية، ومن رجال المال والاعمال، الذين حامت حولهم شبهات استخدام المال السياسي. ولم يظهر أثر ايجابي للقوائم الوطنية، التي لم تبن على برامج سياسية، ولم تسمح بتشكيل كتل حقيقية، وبذلك أصبح الحديث عن الحكومة البرلمانية ضربا من الخيال".   كرامة - يعقد المجلس الاعلى للاصلاح مؤتمرا صحفيا تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم غد الثلاثاء في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي للحديث عن مجريات العملية الانتخابية ومخرجاتها.   وكان حزب جبهة العمل الاسلامي دعا امس الى تشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات تحظى بثقة شعبية "حقيقية"، لتدير حوارا "جادا "حول اصلاحات ، "تخرج البلد من أزمته".   واشار في تصريح اصدره امس الى ان ثلثا الشعب الاردني قاطعوا الانتخابات التي جرت مؤخراً،اذ "امتنع عن التسجيل ثلث الشعب الاردني ممن يحق لهم الاقتراع، وقاطع الانتخابات وفق الارقام الرسمية التي لا نسلم بصحتها 44% من المسجلين".   ولفت "العمل الاسلامي" الى ان الانتخابات جرت في غياب توافق وطني، ووفقا لنظام انتخابي "غير ديموقراطي وغير دستوري"، وهو نظام "مرفوض من قطاعات واسعة من الشعب الاردني"   وبحسب التصريح فقد شاب العملية الانتخابية ممارسات "خطيرة"، في مقدمتها الرشاوى التي سميت بالمال السياسي، والتي تسببت في توقيف عدد من المرشحين ومساعديهم، واستمرار الدعاية يوم الانتخاب، و"ممارسة اشكال من التزوير والفوضى".   واشار "العمل الاسلامي" الى ان عملية الفرز والاعلان عن النتائج "اتسمت بالاضطراب والتناقض، ما حمل الهيئة على اعادة فرز صناديق القوائم الوطنية والكوتا النسائية وغيرها". وقد أدى ذلك الى احتجاجات شعبية "واسعة"، وأعمال عنف "خطيرة" تسببت في "سفك الدماء"، وقطع الطرق، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.   وبخصوص النتائج قال الحزب انها "كرست حضور نسبة كبيرة من أعضاء المجلس السابق، الذي تم حله قبل انتهاء مدته الدستورية، ومن رجال المال والاعمال، الذين حامت حولهم شبهات استخدام المال السياسي. ولم يظهر أثر ايجابي للقوائم الوطنية، التي لم تبن على برامج سياسية، ولم تسمح بتشكيل كتل حقيقية، وبذلك أصبح الحديث عن الحكومة البرلمانية ضربا من الخيال".