جفرا نيوز- نحمد الله أن عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب السابع عشر لم يكن أكثر من 1.2 مليون ناخب – وفق الأرقام الرسمية - ، وإلا لنمنا وصحونا كل يوم على نتيجة جديدة للفائزين في انتخابات المجلس، حتى آخر يوم من سنواته الدستورية الأربع. ففي الساعات الـ 72 التي تلت الانتخابات، حظي المقعد 27 في القوائم الوطنية بفائزين اثنين، هما الوزير الأسبق حازم قشوع (رأس قائمة المواطنة) والنائب السابقة عبلة أبو علبة (رئيسة قائمة النهوض الديمقراطي)، وبمعدل نائب جديد كل 24 ساعة، قبل الحسم أخيرا باعتبار المقعد لصالح قشوع.   النتائج المتضاربة في كل يوم صدرت عن لجنة لا نعلم ممّن تشكلت وأين اجتمعت وكيف عدّت عشرات الآلاف من أصوات القائمتين، سوى إعلان رئيس مجلس مفوضي الهيئة عبد الإله الخطيب في مؤتمر صحافي بدا فيه متوترا جدا أن اللجنة ستستقبل الأرقام وتعلن الفائزين في القوائم.   الغريب أن النتائج أعلنت وتناقلتها وسائل الإعلام بعيدا عن الهيئة المستقلة للانتخاب، صاحبة الولاية على الانتخاب، الأمر الذي زاد الشك من أن الهيئة أحكمت سيطرتها فعلا على الفترة منذ فتح صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج!   ولم يقتصر التخبّط على مقعد (حازم - أبو علبة) وهو الاسم الذي تندّر به الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحسم المقعد بين (حازم قشوع) و(عبلة أبو علبة)، حيث جاء عبد الإله الخطيب ببيان "ليقطع قول كل خطيب" باعتبار أن النتائج الأولية نهائية، حتى يوفّر الفرصة على أي مشكك في نتيجة الانتخابات من التقدّم بشكوى والعودة مجددا إلى لعبة الكراسي.   المضحك المبكي أن إعلان فوز المرشحة خولة العرموطي عن مقعد الكوتا في العاصمة عمان كان من النتائج الأولية، وقد صدر كتصريح رسمي أعلن في وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، وتبختر النبأ على شريط الأخبار في التلفزيون الأردني، فهل سيسلب المقعد من الفائزة نعايم العجارمة وتتم إعادته إلى خولة العرموطي؟ أم يبقى هذا الإعلان الأولي لغزا في درج رئيس مجلس مفوضي الهيئة!   ختاماً، إن إعادة جمع أصوات قائمتي المواطنة والنهوض الديمقراطي عدة مرات تلت عملية العد الأولى، شكّلت بحق مهزلة شككتنا بالعملية الانتخابية برمّتها، ولعل في مؤتمر إعلان النتائج الأولية سابقا، النهائية حاليا إجابات شافيه حول جملة تساؤلات المواطن لأطرف 72 ساعة متواصلة في تاريخ الأردن.