وبينت المصادر أن الدورة العادية لمجلس الأُمة تنتهي بعد شهر ونصف من الآن، واكتظاظ جدول أعمال مجلس النواب بالتشريعات ، وضرورة منح الجانب الرقابي مساحة أكبر مما عليه، جميعها عوامل تحول دون إرسال مشروع القانون للمجلس.

وكشفت المصادر في خضم حديثها لـ "جفرا نيوز"، أن الحكومة تتريث في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؛ لضمان عدم تسجيل سقطات جديدة ، والاضطرار للتعديل مجددًا مستقبلًا.

وتوقعت المصادر عدم شمول الدورة الاستثنائية مشروع القانون حال عُقدت، خاصة وأن الحكومة ستتوجه إلى نقاشات مفتوحة مع المختصين، لتجويد القانون، بصورة تضمن تجاوز البلديات للتحديات التي تواجهها.

وأشارت المصادر في حديثها لـ "جفرا نيوز"، إلى أن الدورة العادية المقبلة لمجلس الأُمة ستكون خلال شهر تشرين الثاني - نوفمبر المقبل، والمساحة الزمنية الطويلة ستمنح مُعد مشروع القانون فرصة أطول للعم؛ مما يعني طرحه خلال الثلث الأخير من العام الجاري؛ لغاية النقاشات النيابية والإقرار، وعليه تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل 2027.