أكدت وزارة السياحة والآثار وجمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر التزامهما الكامل بتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية السياحة الوطنية، باعتبارهما خارطة طريق أساسية للنهوض بالقطاع السياحي، وتعزيز دوره كأحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني.

وأشارت الجمعية إلى أن زيارة وزير السياحه والآثار عماد حجازين تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتراكمة التي يواجهها القطاع السياحي، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها المباشرة على حركة السياحة والأسواق المصدِّرة.

وخلال اللقاء، جرى نقاش حول تنظيم السوق السياحي، حيث تم التأكيد على ضرورة فرض رقابة فاعلة وحازمة على الصفحات والمنصات غير المرخصة، وتفعيل أدوات إنفاذ القانون، بما يضمن حماية المكاتب والشركات المرخصة، وتحقيق العدالة التنافسية، والحفاظ على سمعة السياحة الأردنية.

كما تم بحث ملفات السياحة الدينية ورحلات العمرة، والتحديات الإجرائية التي تواجه الشركات والعاملين في هذا المجال، إلى جانب التأكيد على أهمية فتح أسواق سياحية جديدة، وتعزيز وتنويع المنتج السياحي الأردني، وبخاصة السياحة الدينية والسياحة العلاجية، لما لهما من دور محوري في زيادة أعداد الزوار واستدامة النمو السياحي.

وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً تشاركياً منظماً، وقرارات تنفيذية واضحة، تترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يخدم القطاع السياحي والاقتصاد الوطني ككل.