محرر الشؤون المحلية 

خالفت الأمينة العامة لحزب العمال رولى الحروب، من خلال التصريحات التي أدلت بها عقب المؤتمر الصحفي حول فصل النائب محمد الجراح، وشغل حمزة الطوباسي المقعد، الأوراق الثبوتية الصادرة أبان طلبات الترشح المودعة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب؛ إذ شملت بحسب مصادر مطلعة لـ "جفرا نيوز" ترشيح محمد الجراح رقم "1" في القائمة العامة عن مقعد الشباب، وحمزة الطوباسي رقم "5" في القائمة العامة عن مقعد الشباب؛ ما يعني ضمنيًا أحقية الأخير بالمقعد النيابي بعد تأييد المحكمة الإدارية قرار الحزب بفصل الأول.

وسيؤدي الطوباسي اليمين الدستورية في أول جلسة للنواب خلال الاثنين المقبل، على الرغم من قرار الحزب بفصله برفقة 50  عضوًا آخرين، سيما بعد طعنه بالقرار لدى المحكمة الإدارية، وعليه سيشغل المقعد النيابي لغاية صدور قرار قضائي يؤيد قرار الحزب من عدمه.

وتنص الفقرة 4 من المادة 58: "إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون".

وبالتفاصيل التي وقفت عليها "جفرا نيوز"، كشفت مصادر خاصة أن مجلس النواب أشعر الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد النيابي عن حزب العمال، عقب قرار المحكمة الإدارية بتأييد قرار حزب العمال القاضي بفصل الجراح، بناءً على المادة 88 من الدستور التي تنص على أنه " إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".