أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أهمية الالتزام بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، الذي يهدف إلى تنظيم آليات جمع ومعالجة البيانات الشخصية، وتعزيز حماية خصوصية الأفراد وصون حقوقهم.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم مشاركة كلمات المرور أو أي بيانات حساسة مع أي جهة كانت، مشددة على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية.

كما حثت الوزارة على الإبلاغ عن أي جهات أو ممارسات مخالفة لأحكام القانون، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال الاستفسارات والشكاوى والبلاغات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأشارت إلى أن الالتزام بالقانون يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية وحماية المجتمع من إساءة استخدام البيانات.