وبين المصدر في رده على استفسار "جفرا نيوز"، أن القطاع الخاص هو من يُعتمد عليه بتوليد فرص العمل، وتشجيعه هو الأهم ، لافتًا أن هذا التوجه أي عطلة الـ 3 أيام، سيجعل التفكير بالقطاع العام هو الأهم بالنسبة لأي باحث عن العمل. 

وأضاف المصدر أن الفكرة لو طبقت؛ ستخلق الشعور بعدم العدالة عند موظفي القطاع الخاص، وسيكون هنالك مطالب وضغوطات من قبلهم للتساوي في عدد أيام العطلة مع القطاع العام. 

وأشار إلى أن التوجه ما يزال فكرة متداولة في مراحلها الأولية من الدراسة، لكن ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو أن مجالات عدة في القطاع الخاص تعتمد على الدوام الحكومي؛ من حيث تخليص المعاملات، وإتمام الإجراءات وغيره. 

مصدر حكومي آخر، قال إن فكرة عطلة الـ 3 أيام ليست جديدة، وتم طرحها سابقًا. 

 

وبين أن ما جعل الدراسة قائمة لفكرة العطلة الآن، هو اعتماد المواطنين على الخدمات الإلكترونية لإتمام معاملاتهم، وهو ما يجعل الأمر أسهل بكثير. 

يذكر أن المقترح الحكومي يستثني قطاعي الصحة والتعليم ، ومن المبكر الحديث عن أي قرار بهذا الشأن أو تحديد آليات تطبيقه، وفق مصادر حكومية.