خاص

فتح الخبير والمستشار د. مراد الكلالدة، النار على الادارة المحلية قائلًا إن خفض مديونية البلديات خطوة "إيجابية" لكنها لن تكون "مستدامة" ما لم تُقرأ ضمن إطار أوسع يتعلق "بحوكمة" العمل البلدي.  

وقال المطلوب اليوم هو قلب المعادلة حيث تتم التنمية عبر التنظيم، لا أن يكون التنظيم ردّ فعل للحاق "بالانفلات الحضري" (Urban Sprawl).

وأكد، على أن الخرائط التنظيمية المدروسة يمكن أن تشكل مصدرًا حقيقيًا للإيرادات البلدية إذا ما رُبطت بالقيمة المتحققة من حسن التنظيم ولتحقيق ذلك اقترح ضرورة وضع نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم (1) لسنة 2026 موضع "التنفيذ الفعلي"، عبر نشر خريطة استعمالات الأراضي إلكترونية، وربطها بمخططات الأراضي، وتمكين المواطن من الاطلاع على تصنيف أرضه حسب كل منطقة.