كشفت مصادر أن مشروع قانون البلديات، قد أصبح في  مراحلة الأخيرة، وأن اللجنة الوزارية المختصة التي شُكِّلت سابقاً، من  اجل  أعداد المسودة الأولية للمشروع قد انهت اعمالها تقريبا ، والمشروع اصبح في دوائر ديوان التشريع والرأي، وانة بعد الانتهاء من الصياغة النهائية، سيُقَرُّ مشروع القانون بشكله النهائي، من مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المعتادة، وسيُنشر المشروع  على موقع ديوان التشريع والرأي، لابداء  الراى ،ومن ثما  حيث سيُدفع مشروع القانون إلى مجلس الأمة .

 

وعطفا على كل ذلك قالت  المصادر" لجفرا" ان مشروع  قانون البلديات قد يكون جاهزًا خلال أسبوعين وربما خلال عشرة أيام تقريبا، وسيصل الى مجلس العبدلي ، وسيكون نقاش  المشروع بشكل مشترك  بين اللجنة القانونية والإدارية في مجلس النواب، من أجل فتح باب النقاش بشكل موسع مع كافة أطياف المجتمع ورؤساء البلديات السابقين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني.....الخ ، نظرًا لأهمية القانون، خاصة أن مشروع قانون البلديات الجديد، يتضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية،  وسيثير المشروع  الصاخب "جدلا واسعا" انقسامات في الرأي العام ، بين المويدين والمعارضين .....الخ . 

  وتابعت المصادر  حديثها  " إن موعد إجراء الانتخابات، سيتم تحديدة  بمجرد أن ينجز مجلس النواب القانون: الجدلي"، وسيكون الموضوع انذاك مرتبط أيضا بالتوقيتات التي تحتاجها الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات البلدية والتوقعات أن تجرى الانتخابات العام الحالي، وستكون على الأرجح في صيف العام الحالي بين شهري آب أو أيلول.  

   

من جهة أخرى، من المتوقع أن تُحسَم الخيارات الصعبة في القانون الجديد على الطاولة،  وهي  حول مجموعة من المواد الجدلية  منها، انتخاب رئيس البلدية حيث  سيكون في صندوق خاص للرئيس وهناك  صندوق انتخاب  خاص في الأعضاء ، تم استبعاد حسب المعطيات المتوفرة  المقترحات تعيين رؤساء البلديات الكبرى الرزقاء اربد  السلط  بدلاً من انتخابهم، 

وبخصوص الشهادة الجامعية وضرورة حصول المرشح لانتخابات رئاسة البلدية عليها، هذا الأمر لم يحسم حتى الان   ، وتتارجح الاراء بعدم الزامية الحصول على شهادة جامعية، مثلما هو الحال في قانون الانتخاب وعضوية مجلس النواب، بينما اراء تذهب  لشرط الشهادة الجامعية  لرؤساء البلديات 

  

 ويظل  الخيار المطروح بمواد القانون  دور مدير البلدية بتنفيذ القرارات والخطط، والتمتع بكافة الصلاحيات الإدارية والما لية،   الموارد البشرية حيث سيتولى المجلس إعداد الخطط والاستراتيجيات وإقرارها،مع تقليص الصلاحيات  لرؤساء البلديات  بعد أن تكون هنالك رؤية واضحة تتضمن الأدوار التي يجب أن تضطلع بها البلدية، وفقاً للاحتياجات الحقيقية وإن كانت تدور في الشأن الخدمي، أو الإنتاجي، أو التشغيلي، أو التوجه نحو الاستثمار المحلي.

 الى ذلك تتارجح  الخيارات بخصوص ملف اللامركزية  حائرة، وهي  والتي جاءت كتحول في فلسفة الحكم المحلي، يطرح علامات استفهام حول مستقبل التجربة اللامركزية، خاصة أن الأردن بدأ منذ عام 2015 في تطبيق نظام اللامركزية، وأُجريت أول انتخابات لمجالس المحافظات في 2017، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي، وتقليص الفجوة مع الحكومة المركزية، لكن هذه التجربة لم تحقق الأهداف المرجوة، وفق تقييمات رسمية وشعبية، إذ اصطدمت بتداخل الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحافظات، وضعف التنسيق مع الحكومة، مما قيّد قدرتها على الإنجاز والتأثير الفعلي في القرارات المحلية، بموضوع استمرارها بالشكل الكلاسيكي القديم أم إلغاء انتخابها  .

 وعلى الارجح سيكون خيار التعين بدل الانتخاب هو الاقوى سيتم  تعيين أعضاء المجلس من هيئات منتخبة مثل رؤساء غرف التجارة والصناعة والنقابات ورؤساء بلديات المحافظة ومدراء الدوائر، ويتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة من الأعضاء. 

ومن الجدير بذكران الحكومة حلت في في شهر تموز من العام الماضي البلديات  وتولت لجان مؤقتة إدارة شؤون البلديات وأمانة عمان  خلال المرحلة الانتقالية، وشملت آلية التعيين  اختيار رؤساء هذه اللجان من خارج مناطق البلديات التي يديرونها، بهدف ضمان العدالة في توزيع الخدمات وتفادي تضارب المصالح والاعتبارات الانتخابية ـ في خطوة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية.   

 تخضع المجالس البلدية من حيث تشكيلها وإدارتها لأحكام قانون الإدارة المحلية، الذي منح مجلس الوزراء بموجب المادة 34 منه صلاحية تأجيل الانتخابات البلدية، دون أن يترتب على انتهاء مدة التأجيل أي أثر قانوني  

 

  يشار ان الحكومة   كشفت خطتها ا عبر وزير الإدارة المحلية وليد المصري حول الارتقاء بالقطاع البلدي، ، وأسفرت عن تحقيق خفض مديونية البلديات، حيث انخفض إجمالي الدين من 630 مليون دينار في عام 2024 إلى 285 مليون دينار في عام 2025، بعد إعفاء وتسديد التزامات مالية بقيمة 345 مليون دينار أن هذه النتائج جاءت ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للبلديات